لقاء مع مديرة مركز كوبا الوطني للتربية الجنسية"لا يمكننا أن نقبل الفتات عندما يتعلق الأمر بحقوقنا"

مارييلا كاسترو تتحدث في مؤتمر السكان والتنمية في مونتيفيديو.

بقلم راؤول بييري/وكالة إنتر بريس سيرفس
مونتفيديو, أغسطس (آي بي إس) - أكدت مارييلا كاسترو أن إقليم أمريكا اللاتينية البحر الكاريبي لن تتوفر لديه سياسات تقدمية متقدمة فعلاً في مجال الصحة الجنسية والإنجابية طالما أن النساء لا يملكن الحق في إنهاء حملهن.

وأوضحت كاسترو -مديرة المركز الوطني الكوبي للتربية الجنسية وعضوة فريق العمل رفيع المستوى للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية- بقولها، "من المخجل بالنسبة لي أن العديد من النساء في المنطقة ما زلن مجبرات على اتخاذ قرار بين السجن أو الموت".

وقالت المتخصصة في التربية الجنسية -وهي ابنة الرئيس الكوبي راؤول كاسترو- أن "هناك ما يشبه مطاردة "شبح المشعوذات " ضد نساء أمريكا اللاتينية البحر الكاريبي من قبل حكومات تصف نفسها بأنها ديمقراطية".

وكانت مارييلا كاسترو قد تحدثت مع وكالة إنتر بريس سيرفس أثناء خلال المؤتمر الإقليمي للسكان والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والذي عقد ما بين 12-15 أغسطس في مونتيفيديو، عاصمة أوروغواي.

وكمديرة للمركز الوطني الكوبي للتربية الجنسية تعليم الجنس، قادت كاسترو حملات في بلدها ضد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وللدعوة إلى حقوق مثلي الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا.

وبفضل مشروع القانون الذي رعته، أصبحت كوبا أول بلد في المنطقة توفر الجراحة المجانية لتغيير الجنس للأشخاص المتحولين جنسيا.

وسألتها وكالة إنتر بريس سيرفس عما هي برأيها أكبر التطورات في كوبا في السنوات الأخيرة، في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والتربية الجنسية؟

فأجابت: تم تحقيق أشياء مهمة جداً، بدءاً من الجهود التي بذلها اتحاد المرأة الكوبية في الستينيات. ففي عام 1965، بدأ توفير خدمات الإجهاض المجاني عن طريق نظام الصحة العامة الوطنية، والذي ينفذه مختصون في مؤسسات النظام الصحي، بموافقة المرأة.

وكانت عمليات الإجهاض متوفرة في كوبا قبل ثورة (1959)، لكنها كانت مكلفة للغاية وتمارس في عيادات خاصة. وكانت عمليات الإجهاض غير المأمونة سببا رئيسيا من أسباب وفيات الأمهات.

لذلك قررت الدولة الكوبية توفير هذه الخدمات من خلال نظام الصحة العامة. لا يوجد قانون حول الإجهاض. فقد تم وضعه بموجب قرار من وزارة الصحة العامة.

وتم إنشاء البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة عام ،1964 وبدأ وضع البرنامج الوطني للتربية الجنسية عام 1972.

وعندما عقد الحزب الشيوعي في كوبا مؤتمره الأول عام 1975، تم تأسيس مسألة التربية الجنسية كسياسة عامة للدولة، مع وضع المسؤولية الرئيسية على الأسرة والمدارس.

وفي عامي 1988 و1989، تم إنشاء المركز الوطني للتربية الجنسية تحت إشراف وزارة الصحة العامة.

عندئذ تم سؤالها عما هو الوضع اليوم في كوبا من حيث احترام التنوع الجنسي؟

فأجابت: كوبا، مثل بقية دول العالم، تعيش نظام الخوف من المثليين الذي ساعدت الثقافات والعلوم على فرضه أيضاً. لقد فرضت العلوم الطبية أن الشذوذ الجنسي هو مرض وأن هؤلاء الأشخاص يجب أن يخضعوا للعلاج الهادف إلى تحويلهم إلى العلاقات الجنسية الطبيعية.

لكن في 17 مايو 1990 قامت منظمة الصحة العالمية بتأكيد أن الشذوذ الجنسي ليس مرضاً. وكان بلدي يعاني الخوف من المثليين مثل بقية الدول، ولكن ما يقال عن كوبا في هذا المجال مبالغ فيه.

وإنطلقت فكرة المشروع تقوم من مبادئ أن العدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن بين البشر هي الأساس بالنسبة لنا لمواصلة النضال ضد التمييز، في إطار العملية الثورية نفسها.

ففي يناير 2012، عندما انعقد مؤتمر الحزب الشيوعي، تم تضمين هدف مكافحة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية، للمرة الأولى.

ثم سألتها إنتر بريس سيرفس: ما الذي يمكن لكوبا تقديمه لبقية أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؟

وكان جوابها: في العام الماضي، نظم المركز الوطني الكوبي لتعليم الجنس إجتماعاً لخبراء التربية الجنسية من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وذلك بهدف تبادل الخبرات وإقامة تحالفات للمساعدة في دفع هذه القضايا إلى الأمام في المنطقة، وقد وافقنا على إعلان.

ونحن نريد أيضاً أن نتبادل المواد والمعلومات. ونتابع التشريعات الجديدة في المنطقة عن كثب، بحيث يمكننا أيضا دمج العناصر التي يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة لنا.

وتم طرح السؤال التالي: لقد اتخذت خطوات هامة جدا نحو الزواج المتساوي في أمريكا اللاتينية. ما هو الوضع في كوبا؟

فأجابت مارييلا كاسترو: أشعر بالفخر أن الأرجنتين وأوروغواي ومنطقة العاصمة الإتحادية من مدينة المكسيك قد قننوا الحق (في الزواج من نفس الجنس). اعتقد أن ذلك رائع. وما أدعو إليه باستمرار هو أن يحدث ذلك أيضا في بلدان أخرى، بما في ذلك كوبا.

والمسألة أن الزواج في كوبا لا يعتبر مهماً، لأن معظم الناس يعيشون معاً دون زواج، وهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج.

وبالتالي فإن حركة المثليين لا تركز على هذه المسألة، بل هي مهتمة أكثر بالدفاع عن حقوقها الاقتصادية. ولكن إذا كنا نتحدث عن الحقوق، علينا أن نتحدث عن تساوي الفرص، بما في ذلك الزواج.

وعند سؤالها عن الدور الذي ينبغي أن تضطلع به وسائل الإعلام في التثقيف الجنسي، أجابت: "أنا أؤيد إستراتيجية مستمرة للتعليم، يرافقه الإتصال المستمر. فنحن نقوم بتدريب الصحفيين، والإعلاميين والفنانين في كل الأوقات.

ومن الأمثلة التي أظهرت أن وسائل الإعلام ليست على استعداد للتعامل مع هذه القضية، هو ما حدث عام 1988، عندما تم إجراء أول جراحة تغيير للجنس مجاناً في كوبا.

فقد قدم الأطباء الذين نفذوا العملية تجربتهم في تجمع. وكان هناك صحفي قام بنشر الموضوع في صحيفته، مما تسبب في جدال كبير. وأرسلت كثير من الناس رسائل إلى الحكومة يقولون فيها إن تلك العملية كانت مروعة.

وقررت وزارة الصحة، التي لم يكن لديها أدوات للدفاع عن نفسها، وقف هذه العمليات، وكان علينا أن ننتظر 20 عاما.

واليوم نحن البلد الوحيد الذي لديه استراتيجية للرعاية المتكاملة للمتحولين جنسياً، مع توافر خدمات جنسية متخصصة مجاناً لتنفيذ التحولات الجسدية التي يحتاجون إليها لجعلها تتماشى مع هوية جنسهم.

هناك أيضا استراتيجية شاملة لتعديل السياسات والتوعية والقوانين، بحيث يتم احترام المتحولين جنسيًا.

سألتها وكالة إنتر بريس سيرفس: ما هي التوقعات للمؤتمر الدولي للسكان الذي عقد في مونتيفيديو؟

فأجابت الخبيرة: من المهم جدا بالنسبة لمنطقتنا على الأقل الاتفاق على إعلان حيث تلتزم (البلدان) باحترام وحماية، والإمتثال للحقوق الجنسية والإنجابية.

نحن نريد من هذا المؤتمر أن يتخذ موقفاً لصالح الوصول إلى المعلومات والتعليم والخدمات التي تتسم بالجودة، حتى يتسنى لجميع الشباب الوصول إلى التعليم الجنسي المقدم داخل وخارج المدرسة.

لا يمكننا أن نقبل الفتات عندما يتعلق الأمر بالحقوق. كما لا يمكننا أن نتوقع سياسات متقدمة أو تقدمية في مجال الصحة إذا لم نبرم اتفاقات بشأن قضايا كهذه.

وتم طرح السؤال الأخير على مارييلا كاسترو، مديرة المركز الوطني الكوبي للتربية الجنسية وعضوة فريق العمل رفيع المستوى للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية: ماذا عن موضوع الإجهاض؟

وكانت إجابتها كالتالي: إنني مصدومة بشدة لأنني أرى أن بعض الدول في قارتنا - وهي كوبا وغيانا والآن أوروغواي فقط- لديها قوانين تحترم حق المرأة في إتخاذ قرار حول جسدها في الحالات التي تتعلق بالصحة الإنجابية، مثل الإنهاء الطوعي للحمل.

وبالنسبة لي يبدو الأمر وكأنه مطاردة "شبح المشعوذات". وأعتقد أنه من المخجل أن نعلم أن معظم النساء في المنطقة مازلن مجبورات على اتخاذ قرار بين السجن أو الموت، أو أن الدول التي تعرف نفسها على أنها دول ديمقراطية تصف نفسها بالديمقراطية دون أن تحرز أي تقدم في هذه القضايا.(آي بي إس/ 2013)