كتبت: أمنية طلال
"احنا حقوقنا ضايعة" بهذه الكلمات بدأت عزة حديثها معبرة عن الغضب من لقب "خادمة" الذي يعكس النظرة الدونية لعاملات المنازل، وهو ما دفعها للانضمام اليوم لما يقرب من 300 عاملة يبحثن عن حماية أو تأمين في شكل تجمع نقابي لم يحصل بعد على التصريح بالتأسيس.
كانت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية نظمت على مدار اليومين الماضيين في مقر جمعية أبناء الصعيد ورشة عمل حول توعية العاملات بالخدمة المنزلية بالحقوق الأساسية لهن.
تتبني الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مشروع تأسيس أول نقابة للعاملات بالمنازل وأول مشروع قانون ينظم عملهن لعرضه على مجلس الشعب القادم.
قالت عزة – إحدى المشاركات في الورشة - إنها تجد صعوبة فى الاستمرار فى هذه المهنة، مشيرة إلى غياب حقوق العاملة بالخدمة المنزلية فى ظل غياب الحماية القانونية.
ويستبعد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عاملات الخدمة المنزلية من الحماية القانونية حيث ينص في المادة الرابعة منه (فقرة ب) على "استبعاد العاملين بالمنازل والعاملين بالزراعة البحتة وأبناء العاملين".
اضطرت عزة - البالغة من العمر 45 عاما - للعمل بالخدمة المنزلية بعد وفاة زوجها بسبب الحاجة إلى المال لكنها واجهت معارضة من ولديها الجامعيين مما دفعها للعمل سرا. ورأت عزة أن تأسيس نقابة هو "الخطوة الأولى" لحماية عاملات المنازل والدفاع عن حقوقهن.
تعمل سهام – 42 عاما - بالمنازل منذ 18 عاما وتشكو من إنها طردت منذ أيام لتغيبها عن العمل بسبب المرض. تتمنى سهام، التي يعمل زوجها "صنايعي على باب الله"، أن تعمل وفق عقد عمل يحدد لها مهام بعينها حتى يجنبها قسوة الظروف.
أميرة التي تركت المدرسة في المرحلة الابتدائية للعمل في المنازل منذ عشرين عاما، قالت " صحتى ضاعت فى الخدمة فى البيوت"، موضحة أنها لا تتقاضى الأجر المناسب للجهد الكبير الذى تقوم به، ولا تجد من يقف ليساعدها على استرداد حقوقها.
وأضافت أميرة أن الجمعيات الأهلية النسائية صاحبة فضل فى توعية عدد كبير من عاملات المنازل بحقوقهن، وقالت " لا أطمع سوى فى العيش الكريم وشراء غرفة نوم وسرير لطفلى الصغير".
أما سماح – 35 عاما - فرفضت لقب "خادمة" واعتبار عاملات المنازل أدنى من البشر، قائلة "احنا بنشتغل شغلانة شريفة ما تكسفش". وطالبت بضرورة وضع قانون يجرم من يعتدى بالقول والفعل على عاملات المنازل، وأكدت على حقها فى الأجر المناسب للعمل، وظروف عمل لائقة، والتأمين الصحى والاجتماعى.
قالت سماح إنها تعرضت لإصابة أثناء العمل كلفتها عمليات جراحية لم تكتف صاحبة العمل برفض تحمل نفقاتها بل طردتها من العمل بسبب الإصابة.
وقال المحامي أحمد أبو المجد المحامي وهو ناشط حقوقي مساند لمشروع الحماية القانونية لعملات المنازل إن "عاملات الخدمة المنزلية من أكثر فئات المجتمع تعرضا للظلم والقهر... وأن معظمهن معيلات لأسرهن، ولا يتمتعن بأى حماية قانونية."
وأوضح أبو المجد أن "استبعاد العملات بالمنازل من قانون العمل أدى الى حرمانهن من كثير من الحقوق أهمها الحق فى التقاعد فى سن الستين، والأجر العادل، وظروف العمل الإنسانية، والتعاقد الذي تتحدد فيه ساعات العمل ومهام العمل، وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية".
وأكد أبو المجد أن السبيل الوحيد لحصول عاملات المنازل على حقوقهن هو إصدار قانون يحميهن وينظم عملهن، مشيرا الى أن منظمة العمل الدولية أبرمت الاتفاقية رقم 100 والتى أوصت بضرورة ضم عاملات المنازل تحت مظلة القانون، بهدف حماية حقوقهن.
وأشار الى أن الإشكالية الوحيدة التى واجهته فى صياغة مشروع القانون، هى كيفية إيجاد آلية للرقابة على أرباب العمل ورصد الانتهاكات التى تتعرض لها عاملات المنازل.
وقال "لجنة إعداد مشروع القانون أوصت بتشكيل لجنة لشؤون العاملين بالمنازل، تقوم بمعاينة المنزل فى حال تحرير العاملة شكوى بمكتب العمل، واذا رفض صاحب المنزل يقوم مكتب العمل باللجوء للنيابة."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق