"روضتنا في حومتنا".. تضمن للأسر الفقيرة في تونس تعليم أبنائها

الكثير من الأطفال يُحرمون من الدخول لمؤسسات التعليم المبكر بسبب عجز أسرهم الفقيرة عن التكفل بالمصاريف.

تونس – قررت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الترفيع في عدد الأسر المعوزة المنتفعة ببرنامج “روضتنا في حومتنا” ليصل إلى 9800 أسرة في سنة 2019. وذلك بهدف ضمان حق أبناء الأسر الفقيرة في فرص التعليم المبكر في روضات الأطفال.

وبسبب ارتفاع معاليم الدخول لهذه المؤسسات التربوية من جهة وتدهور الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر التونسية التي تعيش في مستوى خط الفقر أو الفقر المدقع من جهة أخرى فإن الكثير من الأطفال قد يحرمون من الدخول لرياض الأطفال بسبب عجز أسرهم عن التكفل بالمصاريف.

وقدّرت الوزارة الترفيع في عدد هذه الأسر بنسبة 300 بالمئة بعد أن كانت في حدود 2700 عائلة معوزة منتفعة بهذا البرنامج الذي أطلقته عام 2016، بهدف تكريس حق النفاذ إلى خدمات التربية ما قبل الدراسة مع ضمان أن تكون هذه الخدمات ذات جودة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال في مختلف جهات الجمهورية والترفيع في نسبة الإدماج برياض الأطفال.

ودعت ممثلة مكتب اليونيسيف بتونس ليلا بيتر الحكومة ومختلف مكونات المجتمع والإعلاميين إلى مضاعفة الجهود لضمان جميع حقوق الطفل من صحة وتعليم وغيرهما… والمزيد من تطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها تونس ووضعت من خلالها العديد من القوانين والتشريعات. كما حثت على ضرورة مضاعفة الجهود للقضاء على العنف الموجه ضد الطفل سواء كان من العائلة أو من المجتمع ومحاولة القضاء على الفقر لدى هذه الشريحة العمرية، خصوصا أنه وفقا للدراسات التي تم إعدادها من طرف مكتب اليونيسيف فإن طفلا من بين أربعة أطفال يعيش الفقر في تونس.

وبين رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبدالباسط بن حسن أن تونس قامت بإنجازات هامة على مستوى تطوير التشريعات المتعلقة بالطفولة وحماية حقوقها.

وأشار في المقابل إلى وجود هوة بين القانون والواقع خاصة أمام تواصل انتهاكات حقوق الطفل على غرار العنف المسلط ضده وتدهور الخدمات الصحية الموجهة له وتراجع مستوى جودة التعليم، مؤكدا أن تونس مطالبة بأن تضع الأسس من أجل حماية حقوق الطفل بشكل عملي وتوفير الرعاية اللازمة للطفولة.