تقرير عن المراة العاملة في الاردن

خلصت الدراسة التي أجرتها وزارة تطوير القطاع العام أيار الماضي حول واقع المرأة العاملة في قطاع الخدمة المدنية الى أنَّ نسبة المرأة العاملة تشكل 45 بالمئة من مجموع موظفين القطاع.

. وبحسب الدراسة فإن 7 بالمئة من المناصب العليا في القطاع العام تشغلها نساء، ونسبة الاناث من اجمالي الموظفين اذا ما تم استثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة 24 بالمائة، ونسبتهن من مجموع العاملين في الوظائف القيادية والإشرافية بلغت 29 بالمائة.

وأوصت الدراسة بزيادة فرصة تولي المرأة للمناصب القيادية الحكومية ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية الناظمة لعمل المرأة في الخدمة المدنية لسد أي فجوات إن وجدت، لا سيما وأن نسبة وجودها في المستويات القيادية لا تزال تحتاج إلى إعادة نظر وفقا لمخرجات الدراسة.

 وتبنَّت وزارة تطوير القطاع العام في ضوء ذلك برنامجا لبناء وتأهيل القيادات النسائية، بالتعاون مع برنامج تكامل المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها، وترسيخ حضورها القيادي في الجهاز الحكومي، ولإفساح المجال لها للمشاركة في رسم السياسات وصنع القرار الحكومي.

ودرَّب البرنامج، 180 مشاركة على القيادة والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية، وبناء فرق العمل الإبداعية، وأخلاقيات الوظيفة العامة، وإدارة العمليات والمشاريع، والاقتصاد والمالية.

وقالت المدير الاداري في هيئة تنظيم النقل البري عبير المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن برنامج بناء القدرات القيادية للمرأة استهدف رفع نسبة الموظفات القياديات في الجهاز الحكومي كي تسهم في الحياة السياسية والاقتصادية في جميع القطاعات. وأشارت المجالي إلى أن البرنامج الذي تخرجت منه حقق الهدف المنشود على مستوى التمكين الاسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، داعية الى أن يكون البرنامج نواة لبرامج أخرى أطول من حيث الفترة الزمنية.

واكدت الخريجة أماني فريحات، والتي تعمل بوظيفة مديرة التشغيل في وزارة العمل، عمق وفائدة البرنامج بخصائصه المعرفية والمهارية، مبينة أن مهاراتها القيادية بدت واضحة، ومحاور البرنامج لامست مجالها الوظيفي، إضافة الى تبادل الخبرات بين المشاركين.

وأشارت الى ان محتوى المادة التدريبية ركز على مفاهيم إدارة التغيير، والمعرفة التي نعمل بها من خلال جائزة الملك عبدالله للتميز، اضافة الى استعراض نماذج مشكلات من الوزارات وكيف يمكن حلها.

وأكد الناطق الاعلامي باسم وزارة تطوير القطاع العام سعد العامور أنَّ الوزارة مستمرة في تنفيذ بناء القدرات القيادية للمرأة العاملة في الخدمة المدنية خلال العام القادم وذلك بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج تكامل، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية.

ولفت إلى أنَّ الوزارة ستنفذ التوصيات التي خلصت إليها المشاركات في البرنامج ومن أبرزها، عقد لقاء لعرض قصص النجاح وتجارب المشاركات في البرامج التدريبية، وعقد جزء من البرامج التدريبية لبناء القدرات القيادية في إقليمي الشمال والجنوب بواقع برنامج تدريبي واحد في كل اقليم لتمكين الموظفات في المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظات من

المشاركة في البرنامج، مشيرا الى انه سيتم قياس الأثر العائد من التدريب على المشاركات من خلال توزيع استمارة تقييم.

من جهتها ثمنَّت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس الجهد الذي قامت به وزارة تطوير القطاع العام لتمكين المرأة ضمن مستوى قيادات الصف الثاني في القطاع العام، ليكُنّ قادرات على تولي الأعمال والمهام القيادية.

وبينت أن أهمية البرنامج تنبع من أنه عزز ثقة المرأة بنفسها وثقتها بمؤسستها التي تسعى فعلا لدعمها وتعطيها الدافع للعمل والبقاء على رأس عملها، مشيرة الى أن الخروج المبكر للمرأة من الخدمة المدنية هو الذي يحرمها من المناصب القيادية.

اولفتت إلى أن نجاح البرنامج يتمثل في تحصيل المرأة هذه الفرصة ضمن مؤسستها وإعطائها الكفايات والمهارات التي تحتاجها للوصول إلى المناصب القيادية. ولفت نائب مدير بعثة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لويس تاتم إلى أن الدراسات تشير إلى أن اتاحة الفرصة للمرأة بالقوى العاملة يقلل من الفقر ويزيد من الناتج المحلي الاجمالي ويحسن من معايير المعيشة ويعزز التنافسية، مبينا أن وجود المرأة في مواقع القيادة يسهم في إضافة أكبر في القوى العاملة النسئية. 
وبينت مديرة برنامج تكامل نيرمين مراد أن البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى الأردن، ومنافس على مستوى الدول العربية، مشيرة إلى أن تصميم البرنامج والمواضيع الذي تم تناولها وكفاءة الفئة المستهدفة من المتدربات باتت تمثل حالة دراسة ينافس الأردن فيها
على المستوى الدولي.

وأشارت إلى استمرار الشراكة مع الوزارة بعقد الدورة الثانية من هذا البرنامج في عام 2016 حيث سيتم تدريب مجموعة جديدة من القياديات والمؤثرات في المؤسسات بما يضمن استدامة جهود التغيير على مستوى التنفيذ.