أكدت الدكتورة مايا مرسى، الرئيس الجديد للمجلس القومى للمرأة، أن اختيارها لهذا المنصب جاء من منظور احترافى لعملها السابق فى مجال حقوق المرأة الذى يُدرس فى جامعات العالم، مشيرة إلى أن استقالتها من منصب دولى مقابل التطوع فى رئاسة «القومى للمرأة» دون أجر، تضحية لا تساوى شيئاً مقابل تضحية أمهات بفلذات أكبادهن شهداء فى سبيل الوطن.
وكشفت «مرسى» فى حوارها لـ«الوطن»، عن البحث عن أمين عام للمجلس من خارج الأعضاء، على أن تكون له خبرة مالية وإدارية، مشددة على أن المجلس القومى للمرأة ليس «مجلس هوانم وديكور» بل يتمحور دوره فى تحديد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقضايا المرأة ويتابع الحكومة فى تنفيذها ووصول نتائجها للنساء بالشكل الصحيح.
وعن أثر غياب دور السيدة الأولى عن المجلس قالت إن البديل عن ذلك هو اقتناع الرئيس وإيمانه بقضية المرأة. وإلى نص الحوار:
■ ما السبب الرئيسى وراء قبول د. مايا مرسى منصباً تطوعياً كرئاسة المجلس القومى للمرأة؟
- سبب جوهرى هو أن البلد فى هذا الوقت بالتحديد يحتاج الجيل الذى أنتمى له وتفكيراً مختلفاً، وفى نفس الوقت وجوهاً جديدة، يمكن بعد ٣ سنوات يختلف الأمر، وتكون هناك حاجة لآخرين لهم طريقة تفكير أخرى، ومصر فى تلك الفترة تحتاج إعادة هيكلة للمؤسسات فى كثير من القطاعات، بعد سنوات من التعامل معها أنها أمر واقع.
■ لماذا تم اختيارك فى هذا المنصب من وجهة نظرك؟
- اختيارى كعضو للمجلس القومى للمرأة، رئيساً للمجلس جاء بانتخاب الأعضاء، واختيارى كعضوة جاء لاحترافى العمل فى علم قضايا المرأة الذى يُدرس فى جميع الجامعات الدولية والغربية، وليس كونى أحد أعضاء الحركة النسائية فى مصر فقط، فهناك حاجة لدمج احتياجات المرأة فى السياسات والخطط بجميع القطاعات.
■ لكن هذا المنصب تطوعى بلا مقابل مادى ويحتاج مجهوداً ضخماً لمدة ٣ سنوات، وأعتقد أن العائد المادى فى الأمم المتحدة أفضل بالطبع؟
- هذا كان محركاً آخر لى، حتى لو كلفنى التضحية بـ٣ سنوات لمنصب دولى وتحركاً فى كافة المحافل الدولية، فهناك سيدات تضحى بأبنائها وأزواجها يومياً فى الدفاع عن تراب الوطن، هؤلاء يقدمون أرواحهم للبلد دون انتظار منصب أو مال، فهل أبخل أنا بـ3 سنوات من أجل بلدى.
■ ما رأيك فى الانتقادات التى وجهت لك بأنك صاحبة أجندة غربية تنوين العمل بها فى المجلس القومى للمرأة؟
- عملت بالأمم المتحدة ٢٣ عاماً فى برامج لخدمة المرأة المصرية والعربية، والجميع يشهد بذلك، وفى الأصل برنامجى ليس شخصياً، هناك استراتيجية وطنية كاملة أعمل عليها للنهوض بالمرأة، لست وحدى إنما مع 30 عضواً آخر يضعون النهوض بالنساء ضمن أولويات خطة عملها بالمجلس.
مللنا من رقم ٣ فى عدد الوزيرات.. ونحتاج لتمثيل أكبر فى المناصب القيادية.. ولدينا قوائم بأسماء الكفاءات
■ ما رأيك فى التشكيل الجديد للمجلس القومى للمرأة؟
- يعتمد على التنوع الشديد، بينهم شخصيات عامة ستفيد المجلس على جميع المستويات والقطاعات، وهذا ما أشعرنى بالراحة الشديدة، وبعد أول اجتماع فى ١٦ فبراير الماضى، وجدت مبادرات جيدة وروح فريق للعمل كيد واحدة تعمل فى قضية واحدة، وهو ما جعلنى متفائلة بأن هناك فرقاً سيحدث بهذا التشكيل لهذه الدورة من المجلس.
■ بالرغم من توزيع اللجان، فإنه لم يجر اختيار أمين عام للمجلس حتى الآن، لماذا؟
- اللجان كانت اقتراحات الأعضاء وتتم بالتشاور فيما بينهم، أما الأمين العام فنبحث له عن شخص لديه خبرة جيدة فى الأمور المالية والإدارية.
■ هل سيكون من ضمن الأعضاء؟
- لا، سيكون من خارج المجلس وأعضائه، ونبحث مع رئاسة الجمهورية عن الشخص المناسب، لأن لكل عضو دوراً بعينه، فهناك رؤيه لتقسيم الشغل بطريقة جديدة، وسابقاً كانت السيدة الأولى تترأس المجلس كرئيس شرفى، وتتولى مهام الأمين العام، وبعد الثورة تولت السفيرة مرفت التلاوى ونحن نسير على نفس الدرب.
■ ماذا يجب أن يتوافر فى الأمين العام من مميزات؟
- يكون صاحب خبرة مالية وإدارية، لأن المجلس فى النهاية هيئه حكومية بها موظفون، ولا بد أن يتعامل مع الموازنة العامة للدولة، وإعادة النظر فى الهيكل التوظيفى والتوصيفى للموظفين، وأحتاج لمن يتقن هذا العمل لنتفرغ نحن لمتابعة تنفيذ الرؤى والسياسات التى يقدمها المجلس للحكومة
عانينا من مخاوف على مكاسب النساء بعد الثورة.. وتصدينا لمطالب إلغاء «المجلس» فى عهد الإخوان
■ قبل تولى المنصب، كانت هناك حالة احتقان للعاملين بالمجلس كيف تعاملت معها؟
- أعتقد أنه تم حل هذه الأزمات. وفى كل الأماكن توجد صراعات بين الموظفين، واختلاف وجهات النظر شىء طبيعى، ووجود فريق من أعضاء المجلس أمانة عامة متوازنة تعمل بروح فريق هو الأساس للعمل، والجميع هدفه خدمة المرأة المصرية، لو تفرغنا للصراعات الداخلية لن نعمل.
■ هناك اتهامات للمجلس القومى للمرأة أنه مجلس ديكور يضم الهوانم فقط، ويعملن فى الغرف المكيفة بعيداً عن أرض الواقع؟
- المشكلة الأساسية أن الناس لا تعرف دور المجلس القومى للمرأة، لسنا هوانم ولا مجلس ديكور ودورنا يكمن فى وضع السياسات والاستراتيجيات للحكومة ويتأكد أنها تفيد المرأة المهمشة والفقيرة والمعيلة، مع العلم أن المجلس لا يقدم الخدمة، إنما التكليف يكون للوزارات والوزراء، ودورنا يقتصر على المراقبة والمتابعة، هل هذه الخدمات تصل بالشكل الصحيح أم لا؟ والسيدات تشعر أن الحكومة تنفذ ما تحتاجه، والمجلس لن يقوم بدور الوزارة أو الجمعيات الأهلية.
■ لكن المرأة المعيلة والمهمشة لا تعرف المجلس القومى للمرأة، ولا تكترث بعمله؟
- المجلس ليس مسئولاً عن الوصول لكل سيدة فى بيتها ويعطيها الخدمة، إنما مسئول عن معرفة إذا كانت هذه الخدمة تلبى الاحتياجات أم لا، لسنا مجلس ديكور ولا هوانم إنما آلة تصنع السياسات لتمكين النساء فى جميع المواقع، ولا يعنينى إذا كانت تعرف المجلس أم لا، لكن المهم أن تكون الحكومة قدمت الخدمة طبقاً للسياسة التى وضعها المجلس.
■ هل غياب السيدة الأولى عن المجلس انعكس بالإيجاب أم السلب على قوة المجلس؟
- لا أحد يستطيع أن ينكر جهود تمت بالفعل، وحقوق ومكاسب النساء لن تنزل عليهن بالباراشوت، فبعد ثورة ٢٥ يناير نساء مصر كلها خافت على المكتسبات التى حصلت عليها، ومن ضمنها ما حصلت عليه فى عهد الرئيس الأسبق مبارك وقرينته، وبعد الثورة خرجت مطالب بإلغاء المجلس القومى للمرأة، وكانت هناك مجموعات نسائية محترمة وكنت واحدة منها تصدت لهذه المطالب ووقفت لإلغاء المجلس، وقالت لو تم إلغاؤه لن تتم عودته تحت أى ظرف، وكنت أعلم جيداً الحرب الضروس التى شنها عدد من النساء الرائدات فى المجال الحقوقى لإنشاء هذا المجلس عام ٢٠٠٠ برئاسة السيدة الأولى وتبعيته للرئيس، علاوة على ما تعرض له المجلس من هجمات فى عهد الإخوان، وكانت هناك رؤية لإغلاقه.
■ هل وجود السيدة الأولى يعطى قوة للمجلس؟
- لا نستطيع القول إن وجود السيدة الأولى ليس مفيداً، بل كان المجلس وقت وجود سوزان مبارك قوياً، وكانت هناك قوة ضغط لتمرير القوانين، وللأسف خسرنا هذه القوة للسيدة الأولى حالياً، والبديل هو أن الرئيس بنفسه مقتنع بقضية المرأة ويؤيدها، ولذلك لسنا بانتظار السيدة الأولى لتقنعه بشىء لإصلاح أحوال نساء مصر.
لا ننكر دور سوزان مبارك فى «المجلس» قبل 25 يناير.. والمكتسبات لم تهبط علينا بالباراشوت
■ هل حدث لقاء بينك وبين الرئيس؟
- الرئيس افتتح المجلس ثانى يوم توليه المنصب، وسيكون هناك لقاء قريب بين أعضاء المجلس ورئيس الجمهورية.
■ نحن على أعتاب شهر مارس، شهر المرأة والمؤتمر السنوى للمجلس، ماذا أعددتم لذلك اليوم؟
- نستعد للمؤتمر ونتمنى أن يحضره الرئيس، ولكن نحن الآن بحاجة إلى الإعلام لدعمنا، ففى ظل وجود إرادة سياسية تحافظ على الوطن لا بد من نظرة للمرأة.
■ لكن ماذا عن تجاهل المسئولين اختيار النساء فى المناصب القيادية كوزيرات فى الحكومة؟
- نحن بحاجة لتمثيل أكبر للنساء فى التشكيل الوزارى، والمرأة المصرية قادرة على العمل والإنجاز، ولا تقل عن دولة الإمارات التى أصبح بها وزيرة للسعادة عمرها ٢٢ عاماً، ولديها تمثيل مشرف للمرأة فى الحكومة، مصر بها العديد من الكفاءات العليا بجميع المستويات والمجالات، ولدينا كشوف بأسمائهن، لكن لا بد أن يلعب الإعلام دوراً مهماً فى إلقاء الضوء عليهن فى مواقع معينة، مللنا من رقم ٣ وزيرات، ونحن نرى ٨٩ سيدة فى البرلمان تساند كل منها الأخرى ككتلة برلمانية مؤثرة، ومع العلم أن عدد البرلمانيات جيد، إلا أننا نطمح لعدد أكبر.
■ وما قيمة أن يكون تمثيل المرأة كبيراً فى البرلمان من وجهة نظرك؟
- مجرد وجود «89» عضوة فى البرلمان الحالى يُعد فرصة تاريخية ونقطة انطلاق حقيقية للمرأة المصرية، حيث تبلغ تلك النسبة فى البرلمان 15% وهى نسبة جيدة مقارنة بنسبة 2% التى لم تتجاوزها المرأة خلال البرلمانات السابقة، ولدى طموح فى الوصول للحد الأدنى لعضوية المرأة فى البرلمان وهى 30%، فى حين أن النسبة العادلة هى 50٪، ولا بد أن يعملن جميعاً ككتلة واحدة خلال المناقشات والتصويت، والاهتمام بكافة السياسات والتشريعات التى ستُعرض على البرلمان وليس قضايا المرأة فقط.
■ ما أهداف الاستراتيجية القومية للنهوض للمرأة لعام 2016-2017؟
- حتى الآن لم تنته الخطة التنفيذية للنهوض بالمرأة، لكن ملامحها تتجه للنهــوض بالأوضــاع الاجتمـاعيــة والاقتصادية والثقافية والسياسية لكافة شرائح النساء، خصوصاً المرأة المعيلة التى وصلت نسبتها فى مصر إلى 30% وهى فئة مهمة يجب الالتفات إليها وتلبية احتياجاتها، كما تطالب الخطة بتوفير تأمين صحى ومعاش ضمان اجتماعى للنساء العاملات فى القطاع غير الرسمى، مثل السيدات خدم المنازل، وأهم ما جاء بالخطة تبنى سياسات مساندة لعمل المرأة وتلبية احتياجاتها لمساعدتها بإنجازه بآليات مثل إنشاء حضانات قرب مكان العمل أو داخله، خلال ساعات العمل، حيث إن عمل المرأة الآن أصبح مطلباً أساسياً وليس ترفيهياً.
■ أنتِ من أوائل من تبنى قضايا العنف ضد المرأة، ماذا تعدون فى هذا الملف؟
- نحاول أن نقدم منظومة قانونية متكاملة للعنف ضد المرأة، ويتم حالياً تحديد لقاء فى أول مارس مع البرلمانيات لمناقشة هذه المنظومة من خلال قانون للعنف ضد المرأة بعقوبة واضحة، بخلاف حملات التوعية، ونعمل بشكل مكثف مع جهات وطنية والمجتمع المدنى والبرلمانيات لخروج مثل هذا القانون فى أفضل صورة.
■ ما رأيك فى زيادة حالات التحرش بشكل كبير، رغم التوعية الكثيفة من قبَل المجتمع المدنى؟
- هناك نقلة نوعية فى التعامل مع مشكلة التحرش بعد عام 2011 خاصة بعد وضع مادة للتحرش فى قانون العقوبات. التحرش يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدى لتراجع الإحساس بالأمان فى الشارع سواء للمرأة أو الرجل.
■ ما الرسالة التى يحرص المجلس على أن يبعث بها للمجتمع؟
- رسالة المجلس إلى نساء مصر مفادها أنه لن يتمكن من أداء دوره المرجو دون مساندتهنّ، والتعاون معنا للتعبير بشكل أفضل عن جميع احتياجاتهنّ وتطلعاتهنّ، سعياً لتلبيتها.
■ ما القوانين التى يستعد المجلس لعرضها على البرلمان؟
- هناك أجندتان مطروحتان؛ الأولى تخص قضايا المرأة وعلى رأسها «الأحوال الشخصية» و«العنف ضد المرأة»، والأجندة الأخرى من خلال القوانين التى تصدر ولها أثر إيجابى على المرأة. ولدينا أمل كبير فى تحسن أوضاع المرأة المصرية خلال الثلاث سنوات المقبلة. ونحن لن ننجح بمفردنا ولا بد من التعاون بين المجلس والمنظمات الحقوقية والحكومة.
■ ما رأيك فى إغلاق مركز النديم للمساعدات النسائية؟
- إغلاق المركز تم لمشكلة مع وزارة الصحة وقمنا بالتواصل معهم، وليس لمشكلة حقوقية كما يُشاع، والمشكلة فى طريقها للحل.
■ ما رأيك فيما تعرضت له نساء الصعيد من إهانة علنية مؤخراً بإحدى الفضائيات؟
- قلنا فى بيان للمجلس إن ما حدث جريمة سب وقذف تعرضت لها المرأة المصرية وتضامن المجلس قانونياً حال رفع دعوى قضائية ضد جميع من شاركوا فى الجريمة باعتبارها جريمة سب وقذف. ونطالب جميع وسائل الإعلام بتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه الوطن من خلال رفض ومواجهة هذا الخطاب اختيار الضيوف، والإسراع بوضع ميثاق شرف إعلامى لإيقاف الفوضى الإعلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق