الأردن| المرأة المعيلة.. تحديات تشريعية وإجرائية تعوق مشاركتها الاقتصادية

تواجه المرأة الأردنية تحديات كبيرة، تشريعية وإجرائية، تعوق مشاركتها الاقتصادية.

وتسعى بعض المؤسسات، بالإضافة إلى الحكومة الأردنية، لدعم مشاركة المرأة اقتصاديا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

واستطاعت أمل، وهي شابة أردنية معيلة لنفسها آثرت إنشاء مشروعها الخاص بدلا من الوظيفة التي قد توفر لها الحماية الاجتماعية، لكنها اعتادت خوض غمار العمل والمجازفة لتحقيق ذاتها بعيدا عن انتظار الوظيفة.

ولا تمثل أمل أكثر من 14% من الأسر الأردنية التي تتولى أمرها نساء معيلات، وهو عدد يقدر بثلاثمائة وثمانين ألف أسرة من أصل مليونين ومائة وتسعين ألف أسرة بحسب إحصائية رسمية.

ويرى الخبراء ضرورة العمل على محوري التوعية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للنساء.

ويعمل عدد من المؤسسات على تمكين النساء اقتصاديا بهدف المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين ودعم زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية

وتمتلك المرأة الاردنية سلاحا فعالا تواجه فيه اعتى العقبات في كافة المجالات، وباتت تمتلك كل اشكال ومقومات النجاح، في كل المواقع والمناصب التي احتلتها، وكانت اقوى التحديات نجاح في الانتخابات النيابية. 

وعبر محطات الحديث المختلفة بكل المناسبات فقد حملت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مظلة التاسيس لتوضيح وتثبيت واعطاء المرأة حقها ودورها عبر التشريعات والاستراتيجيات والادوار وعبر البوابة الرسمية والشعبية معا وعبر الجمعيات والهيئات التي تنضوي تحت مظلتها والتي تدفع باتجاه واقع تشاركي للمرأة الاردنية اينما حطت برحالها.

وعملت اللجنة الوطنية وعبر مراحل عملها التي تلقت دعما معنويا وتوجيهيا من قبل مؤسسة العرش وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز دور المرأة الأردنية وإنجازاتها الكثيرة التي حققتها من أجل ولأجل الاستقلال وبناء الدولة، فقد واكبت المرأة الأردنية كافة مراحل تطور وبناء الأردن وشاركت فيه بشكل فاعل ومؤثر يجسد مواطنتها وانتمائها، كما أنها حققت الكثير من المنجزات المهمة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واكتسبت العلم والمعرفة ووصلت إلى مختلف مواقع صنع القرار وعززت مكانتها كشريكة أساسية في عملية التنمية والتطور، ما انعكس إيجابا على مجتمعها وأسرتها. 

وعلى الرغم من التقدم والإنجاز على صعيد مسيرة المرأة الأردنية، وخاصة في مجالي التعليم والصحة، ما زال أمام المراة العديد من المعيقات والتحديات التي تحتاج إلى المزيد من الخطوات والتدابير الفعالة للقضاء على الظلم والعنف والتمييز والحرمان من الفرص المتكافئة والعدالة المنشودة، لتحقيق معدلات أعلى في المشاركة السياسية والاقتصادية، وما زالت المرأة الأردنية تتطلع إلى تغيير جذري في النظرة التقليدية السائدة لدورها في المجتمع، كما تتطلع إلى مزيد من الإصلاحات وبخاصة الإصلاحات التشريعية لترجمة الأحكام الدستورية وخاصة في مجال المساواة وتكافؤ الفرص لكافة الأردنيين ذكوراً وإناثاً ترجمة عملية، ولتتواءم التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والالتزامات التي تعهدت بها المملكة للنهوض بأوضاع المرأة.

ويؤكد الدستور الأردني في معظم بنوده على حقوق المرأة، وأدت التشريعات الأردنية المتطورة والوعي بأهمية المرأة إلى تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الصعد، حيث تبوأت المرأة أرقى المناصب، وشغلت المناصب الوزارية ومنصب سفير ودخلت السلك القضائي كما حصلت المرأة الأردنية على حقها في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية، والمجالس البلدية والقروية ومنحت حوالي 20 % من مجموع المقاعد في المجالس البلدية إثر تعديل قانون الانتخابات البلدية عام 2007، بالإضافة إلى حقها في الترشح، أما نسبة تواجد النساء في النقابات العمالية فتصل إلى حوالي 53%، وفي النقابات المهنية تبلغ 33%.