عمالة المرأة في فلسطين

رغم أن المرأة تشكل ما يقارب نصف المجتمع الفلسطيني، وعلى الرغم من فرص التعليم المتاحة لها، وتوليها العديد من المناصب الوزارية وعضوية المجلس التشريعي والوظائف الإدارية العليا والقضاء - إلا أن مساهمتها في القوى العاملة ما زالت محدودة؛ نتيجة تدني مستوى الخبرة العملية لديها والتمييز الذي يمارسه المجتمع بحقها في الحصول على فرص العمل، مقارنة بالرجل؛ ونتيجة للموروثات الاجتماعية التي تدفع بالكثير من الأسر الفلسطينية إلى عدم السماح لها بالخروج للعمل، إضافة إلى أمور تتعلق بها كأنثى، كالزواج، والحمل، والولادة.

وقد تأثر دور المرأة في عملية الإنتاج وموقعها في سوق العمل بعدد من العوامل أهمها: العادات والتقاليد الموروثة، التي حصرت دور المرأة في مهن محددة، ومواقع عمل محددة؛ وعدم وجود خطط تنموية تسعى لإستيعاب اليد العاملة النسائية وفق منهج اقتصادي- اجتماعي محدد، يأخذ بعين الاعتبار الحاجات والخصائص الأساسية لاستيعاب المرأة في مواقع الإنتاج، بما في ذلك خطط التدريب والتأهيل المهني؛ والتضارب في قوانين العمل المعمول بها، وعدم الإفادة من جوانبها الإيجابية لمعالجة قضايا المرأة العاملة وإحقاق حقوقها.

وقد كان لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في سنة 1993م تأثير ملموس على مختلف الشرائح الفلسطينية، ومنها المرأة؛ نتيجة لطبيعة المرحلة التي حتمت ضرورة وضع برامج جديدة تتلاءم مع مرحلة البناء، وإعادة ترتيب الأوراق؛ إذ إن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء بدأت ترقى إلى مصاف المسائل التي تحوز على أهمية في جدول الأعمال الفلسطيني؛ فقد أصبح تمكين المرأة وتحسين مركزها أمرًا أساسيًا لا بد منه لتحقيق مستوى أفضل نحو السير في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللازمة. 

نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة

حسب بيان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 8 آذار 2018، بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 19.0% من مجمل الإناث في سن العمل في العام 2017، مقابل 10.3% في العام 2001. وبلغت نسبة مشاركة الذكور 71.2% للعام 2017.  مع وجود فجوة في معدلات الأجرة اليومية بين الإناث والذكور؛ إذ بلغ معدل الأجر اليومي للإناث 84.6 شيقلًا مقابل 119.6 شيقلًا للذكور للعام 2017.

معدل البطالة  بين الاناث المشاركات في القوى العاملة

47.4% معدل البطالة بين الإناث المشاركات في القوى العاملة، مقابل 22.3% للذكور، و65.8% من النساء الشابات (15-29 سنة) عاطلات عن العمل؛ كما تصل معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر إلى 53.8% من مجموع هذه الفئة من النساء.

النساء الفلسطينيات في الحياة العامة

21.2%  من أعضاء الهيئات المحلية في الضفة الغربية هن إناث، مقابل 78.8% ذكور في العام 2017؛ و82.7% من القضاة هم ذكور، مقابل 17.3% إناث؛ و66.6% من المحامين المزاولين للمهنة هم ذكور، مقابل 33.4% إناث؛ و82.0% من أعضاء النيابة العامة هم من الرجال، مقابل 18.0% من النساء خلال عام 2016؛ كما لم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن 5.8%، مقارنة مع 94.2% للسفراء الرجال؛ و32.3% من المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين هن نساء، مقارنة بما نسبته 67.7% من الرجال؛ وحوالي 12.4% من أعضاء مجلس الطلبة في جامعات الضفة الغربية هم من الاناث، مقابل 87.6% من الذكور.

 42.7% من الموظفين في القطاع العام المدني هن إناث، مقابل 57.3% ذكور؛ حيث تشكل الإناث (في القطاع المدني) 11.3% من درجة "مدير عام" فأعلى من مجموع المدراء العامين، مقابل 88.7% من الذكور لنفس الدرجة.