اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة: مسودة قانون الضريبة لا ينسجم مع حاجات المرأة الأردنية

تابعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، باهتمام وقلق بالغ ، تطورات عمل الحكومة لتعديل قانون ضريبة الدخل، والتي عكست حقيقة أن أجندة واحتياجات المرأة وانعكاسات السياسات المالية والنقدية عليها بشكل خاص لا تحظى بالاهتمام الكافي ولا تتصدر الأولويات الحكومية، بالرغم من الاشارة للمرأة في أدبيّاتها على أنها ليست فقط هدف من أهداف التنمية المستدامة وإنما مُساهِمة فاعلة في تحقيقها. وقد أظهرت الدراسات العالمية أن غياب منظور النوع الاجتماعي في الاقتصاد الكلي يؤدي إلى نتائج وتبعات سلبية تكون النساء الأكثر تأثرا منها، مما يعزز اللامساواة داخل الأسرة والمجتمع.

 وأكدت هذه الدراسات أن السياسات المالية تستطيع أن تكون أدوات فاعلة لتضيق الفجوات ما بين الذكور والاناث خاصة في مجالي فرص العمل، ومصادر الدخل. ومن هنا فإن اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة تعكف الآن على تطوير ورقة موقف حول السياسات المالية من منظور نوع الاجتماعي تأكيدا على ضرورة العمل بطريقة شمولية لضمان تحقيق الاصلاح المالي الذي يعزز العدالة الاجتماعية والمساواة.

أما وقد وجدت الحكومة الأردنية أنه لا بد من تعديل قانون ضريبة الدخل في هذه المرحلة، فمن الضروري أن يساهم القانون في تحقيق ما التزمت به الدولة الأردنية نحو النهوض بوضع المرأة في الأردن لتفادي مراجعة القانون مرة اخرى وضمان الاستقرار التشريعي. حيث التزمت الحكومة ضمن رؤية الأردن 2025 برفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 24% في عام 2025، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 وبخاصة الهدف الخامس المرتبط بالمساواة بين الجنسين، وغايات الهدف الثامن حول تحقيق النمو الاقتصادي الشامل للجميع. 

وقد بينت دراسة أجريت في عام 2014 أن خسارة الأردن من الناتج المحلي بسبب انخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة تزيد عن 40%، وكانت هذه النسبة الأعلى ما بين 42 دولة شملتها الدراسة. وهذا أيضا ما أكدته ممثلات الحركة النسوية في لقائهن مع نائب رئيس الوزراء خلال الحوارات التي أجراها حول القانون. الا أن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018 لم تستجب لأي من المحاذير التي تم إثارتها في اللقاء أو المقترحات المقدمة لضمان أن يتبنى القانون نظاما ضريبيا تصاعديا حقيقيا وعادلا وبنسب تبدأ بأقل من 5% مع توسيع الشرائح المرتبطة بها؛ وأن يكون محفزا لعمل المرأة ومراعياً للأعباء الإضافية التي تتحملها المرأة العاملة من أجل تحسين وضع الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتراجع مستوى الخدمات العامة من صحة وتعليم ونقل.

 فقد كان من الأجدى أن يتضمن القانون موادا تشجع القطاع الخاص على تشغيل النساء، وتدعم النساء الرياديات وصاحبات الأعمال، وتمنح الإعفاءات الضريبية اللازمة لتقليل عبء تكلفة خدمات الرعاية مثل دور الحضانة وغيرها والتي تمكن المرأة من الخروج للعمل. كما أن مشروع القانون بشكله الحالي لا يحفز على الانتقال إلى القطاع المنظم الذي يرفد خزينة الدولة، ويوفر الحماية الاجتماعية والعمل اللائق للرجال والنساء.

فبداية، تتفق اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مع الآراء التي تنتقد تخفيض سقف الدخل الشخصي الخاضع للإعفاء، وترى أن ألغاء الاعفاءات المرتبطة بمصاريف العلاج والتعليم والإيجار وقروض الإسكان وغيرها تتناقض مع الالتزام برفع مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث كان من الواجب الإبقاء عليها أو حتى رفعها وتوسيعها لتشمل تكاليف خدمات الرعاية للأطفال دون سن الرابعة وكبار السن وذوي الإعاقة؛ وتخصيص الاستفادة منها لمن يدفعها، حيث أنه في معظم الحالات تتحمل المرأة العاملة التكاليف المرتبطة بأعمال الرعاية، ويكون العبء مضاعفا في حالات الأسر التي ترأسها امرأة.

 كما أن الابقاء على هذه الاعفاءات يمنح الفرصة للتعامل مع فروقات الأعباء الملقاة على الأسر بسبب التباين في عدد الأفراد المعالين. ومن ناحية أخرى، فإن إلغاء هذه الإعفاءات يتعارض مع السعي لمكافحة التهرب الضريبي، حيث تساهم وجود هذه الاعفاءات في تشجيع الفوترة. والقانون المقترح لا زال يتعامل مع الزوج على أنه المعيل الرئيسي لأفراد العائلة ويضع عبء إثبات الإعالة على المرأة، كما في القانون المعمول به حاليا؛ وهذا قد يترتب عليها عدم استفادة المرأة المعيلة لأولادها من اعفاء الاعالة في حالات الطلاق، خاصة وأنه في أكثر الحالات، تكون النفقة غير كافية لتغطية تكاليف الإعالة الفعلية للأبناء في حالة حضانة الأم لهم.

وترى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أنه لا زال هناك فرصة لتعديل بعض المواد في مسودة مشروع القانون التي تتبنى التدابير الايجابية لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وتقليص الفجوة ما بين الجنسين، ومن بين المقترحات التي قدمت لنائب رئيس الوزراء كانت؛ منح خصما خاصا على الضريبة المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النساء 30% أو أكثر من مجموع موظفيها أو من أعضاء مجالس اداراتها. كما وجب على القانون تشجيع ريادة الأعمال للنساء مثلا من خلال منح المنشآت المملوكة من النساء بنسبة 100% تخفيضات ضريبية بنسبة متدرجة بحسب حجم الشركة وفرص العمل التي توفرها للنساء، مما سيشجع النساء على تسجيل أعمالهن

 وبالتالي الانتقال للقطاع المنظم. وفي هذا السياق، يمكن أيضا منح الإعفاءات الضريبية الممنوحة للنشاط الزراعي، للأنشطة الاقتصادية التي تتركز فيها النساء كالحرف اليدوية (إذا كانت يدوية بالكامل) ومشاغل الخياطة والمطابخ الإنتاجية وغيرها. وكذلك لتقليص الفجوة ما بين الجنسين في ملكية الأبنية والأراضي، يمكن منح إعفاء ضريبي لمبلغ محدد من الدخل المتأتي من العقارات المملوكة كاملة من قبل النساء.

إن تبني هذه التعديلات والاجراءات بمجموعها لن ينعكس بشكل كبير على تخفيض الإيرادات الضريبية المتأتية للخزينة، ولكنها ستساهم في تمكين المرأة ورفع مشاركتها الاقتصادية وتحسين معيشة اسرتها خاصة النساء المعيلات واللواتي يرأسن أسرهن. وتدعو اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الحكومة للنظر في هذه المقترحات وتبني السياسات المالية المستجيبة للاحتياجات المختلفة للنوع الاجتماعي، والتي ستؤدي على المدى البعيد إلى رفع الناتج المحلي والإيرادات الحكومية، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
علما بأن اللجنة الوطنية الأردنية كانت قد وضعت البيان كتعليق على مسودة قانون الضريبة على الموقع الخاص بديوان الرأي والتشريع.