أعلنت جمعية "المبادرة الفردية" لحقوق الإنسان "مصير" ضمن حملة "جنسيتي كرامتي"، في بيان لها، أنها "نفذت اعتصاما ظهر اليوم، في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، استنكارا لمبادرة وزير الخارجية جبران باسيل العنصرية".
أعلنت حملة "جنسيتي كرامتي" في بيان لها، عن "رفضها بشدة المبادرة التي أعلن عنها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في ما يخص اقتراح قانون الجنسية، لأن ذلك يخالف الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية".
واعتبرت الحملة أن "ما جاء في كلمة باسيل عن مقترح تعديل قانون الجنسية هدفه تكريس التمييز بين الأمهات اللبنانيات من خلال تقويم وطنية اللبنانيات وأولادها من خلال جنسية زوجها"، لافتةً الى أنه "في ما يخص دول الجوار، فلا يوجد أي قانون يطبق في هذا الخصوص، وفي حال افتراض إمكان معاملة الرجل بالمثل في موضوع حق منح الجنسية حين يتزوج من الجوار فهذا مستحيل أن يطبق، لأن الأولاد في هذه الحال سيبقون من دون أي جنسية".
وأكدت الحملة أن "حقوق الإنسان لا تتجزأ ويجب فرض العدالة الإجتماعية من خلال الخضوع للدستور، وهذا المقترح مناف له كليا ولا استثناءات لأولاد الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي، بالإضافة إلى أن الحملة لا تقبل التمييز بين الرجل والمرأة فكيف سترضى بالتمييز بين المرأة والمرأة"، معتبرة أن "هذه المبادرة ستجعل من الرجل رابحا من جديد وستستمر خسارة الأم فيها لأن القانون لا يتعامل معها على أنها مواطنة درجة أولى، ولكن درجة ثانية، وهذه الحلول المقترحة ستزيد المشاكل ولن تحلها ولا نقبل أبدا التشكيك في وطنية الأمهات، فنعم لوضع ضوابط للمرأة والرجل وإنما بقانون واضح يحكم بالتساوي بينهم وليس بالمحسوبيات".
وختمت بالقول أنها "تستنكر عنصرية هذا القرار ولا يجب المفاضلة بين النساء اللبنانيات بحسب جنسية الزوج ولا يجوز أبدا الخلط بين النازحين واللاجئين وأبناء الأم اللبنانية، والمعركة مستمرة لأن المبادرة ليست سوى هدف لتحقيق مكاسب انتخابية. وهذه العنصرية ستقابلها تحركات جماهيرية للمعنيين والمناصرين وأصحاب الضمير والطبقة الحاكمة والمرشحين، لرفض المساس بالأم اللبنانية وحقوقها".
من جهته، أكد رئيس حملة "جنسيتي كرامتي" مصطفى الشعار، في كلمة له، "اننا نعايد اللبنانيين جميعا بعيد الفصح المجيد، ولتكن قامة السيد المسيح قيامة للحقوق في لبنان، نقف مجددا في هذه الساحة، لنرفع الصوت بوجه كل المتاجرين بحقوق المرأة اللبنانية وأولادها ولنستنكر هذا البازار الانتخابي، إذ كل يوم نسمع من أصحاب السلطة كلاما كبيرا في حق منح الأم جنسيتها لأولادها وحقوق مكتومي القيد وحملة بطاقة قيد الدرس وكلها مواضيع إنشائية لا حقيقة فيها"، لافتاً الى "اننا كحملة مرحبين بمبادرة باسيل كمبادرة، ولكن وعندما أمعنا القراءة، وجدنا أن هناك فقرة واحدة تحتاج إلى تعديل، وهي المادة الرابعة من المقترح، وتحركنا ليس شخصيا، إنما هو ضد سكوت جميع من في السلطة".
**
وتابع "في ما يخص دول الجوار، في حال افتراض إمكانية معاملة الرجل بالمثل في موضوع حق منح الجنسية، حين يتزوج من الجوار فهذا مستحيل أن يطبق، لأن الأولاد في هذه الحال سيبقون بدون جنسية، أي ضاعفنا مشكلة مكتومي القيد بدل حلها"، منوهاً الى أن "الحملة لا تقبل باستثناء أي شريحة من أبناء الأم اللبنانية، وكما رفضنا سابقا التمييز بين المرأة والرجل، نحن نرفض وبشدة التمييز بين المرأة والمرأة، كما أن هذه الفقرة مخالفة للدستور والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان"، لافتا الى "اننا لسنا ضد شخص الوزير، إنما ضد أي مشروع يكرس التفرقة بين المواطنين ومن الضروري تعديل المادة الرابعة"، مطالبا الرئاسات الثلاثة بـ"ضرورة تعديل المادة الرابعة من هذه المبادرة، وطرحها وإقرارها قبل الانتخابات، لأننا لن نقبل بعد اليوم أن يكون الأمن الأسري للمرأة اللبنانية سلعة في زمن الانتخابات".
بكفي: حزب الاوباش
**
**
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق