السعودية تضع حدا قانونيا للتجسس الزوجي

في مسعى من المملكة لحماية المجتمع وخصوصية الأفراد، السجن لعام وغرامة باهظة عقابا لمن يتتبع ويفتش هاتف الشريك.

الرياض - أعلنت السعودية الاثنين ان "تجسس" الزوج او الزوجة على هاتف الأخر سيعاقب بغرامة قياسية والسجن لمدة عام، في مسعى من المملكة المحافظة لـ"حماية الأخلاق والخصوصية".

وقالت وزارة الإعلام السعودية في بيان بالانكليزية "على الأزواج الذين يخططون للتجسس على هواتف شركائهم في السعودية التفكير مرتين، لأن هذا الفعل قد يكلفهم غرامة قدرها 500 الف ريال (133 الف دولار) مع عقوبة السجن لعام".

ويهدف النص القانوني الجديد، وهو جزء من قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية دخل حيز النفاذ الاسبوع الفائت، الى "حماية أخلاق الافراد والمجتمع وحماية الخصوصية".

وأضافت الوزارة أن الخطوة تأتي وسط "زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير".

والمملكة المحافظة ضمن الدول الأكثر استخداما لتطبيقات الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لعدد السكان.

وأكثر من نصف عدد سكان المملكة شبان أعمارهم أقل من 25 عاما، ويمضي معظم هؤلاء اوقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي مستخدمين هواتفهم، وهي بعيدة عن الرقابة الرسمية.

واتخذت السلطات السعودية سلسلة من القرارات الاصلاحية مع تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد العام الفائت.

وستسمح المملكة للنساء بقيادة السيارات بدءا من يونيو/حزيران المقبل، فيما رفعت حظرا على دور السينما.

وتعرضت السعودية لانتقادات شديدة في الماضي من منظمات حقوقية دولية بسبب تشريعاتها القاسية بخصوص الجرائم المعلوماتية.

وصدرت احكام بالسجن بحق عشرات المواطنين السعوديين بموجب القانون السابق، خصوصا في ما يتعلق بنشر تغريدات على موقع تويتر.

وفي ايلول/سبتمبرالفائت، حضت السلطات المواطنين على الابلاغ عن الانشطة المثيرة للشكوك على مواقع التواصل الاجتماعي، لمكافحة ما وصفته بشكل فضفاض بالجرائم "الارهابية".