وأكدت الحكومة أمس، أن المنع "يهدف للحدّ من بروز ظاهرة المجتمعات الموازية في النمسا"، ونقلت قناة "أو أر إف" عن وزير التعليم، هاينز فاسمان، قوله إن "القانون يهدف لإرسال إشارة واضحة عن أن النمسا بلد علماني"، مضيفاً أن مقترح القانون لا علاقة له بتنمية الجدل الديني، ولا يتعلق بتقرير ما يجب أن يرتديه الناس، بل هو جزءٌ من سياسة الدمج.
ويبدو أن بقية أحزاب اليمين متفقة على أن المجلس الإسلامي في النمسا سوف يُشارك في مناقشة القانون المقترح، حتى أن حزب الحرية اليميني المتشدد يؤيد هذه الخطوة.
من جهته، اعتبر المستشار النمساوي، سبستيان كورتز، أن حكومته "تود أن تساوي فرص تنمية بنات النمسا بشكل يضمن تربية لائقة بعيداً عن أي تمييز في تدابير الدمج، حتى في السن المبكرة"، وانتقد كورتز في مؤتمر صحافي الأربعاء، "سياسات الدمج وغطاء الرأس التي انتهجتها الحكومة السابقة".
وأعرب المستشار النمساوي السابق، كريسيان كيرن، عن "الاستعداد لمناقشة المقترح لمنع الحجاب في المدارس الابتدائية"، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى إيجاد حلول للمشاكل الحقيقية وليس فقط لبعض المعضلات الفردية. مطالباً أن تقدم الحكومة "حزمة دمج متكاملة تأخذ بالاعتبار الدراسة والعمل وغيرها، بدلاً من سياسة التقشف".
ويذهب نقيب المعلمين في النمسا، بول كيمبيرغر، إلى "تأييد المنع بعد رفع السن إلى 14 سنة"، ويعتبر أنه "لا يوجد حتى الآن مشكلة منتشرة أو ظاهرة واسعة، وقضية منع الحجاب في المدارس تتطلب نقاشاً وحواراً أعمق".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدثة باسم مسلمي النمسا، كارلا باغاجاتي، قولها إن "قضية حجاب الصغار هي أمر هامشي لقلة العدد، خصوصاً مع غياب إحصاءات تبين الأعداد المستهدفة".
وكان تشديد قوانين الهجرة والدمج في النمسا أحد أهم عناوين حملة الانتخابات بالنسبة لأحزاب اليمين ويمين الوسط، بما فيها الحزب الحاكم، ويبدو أن تحالفه بعد الانتخابات مع حزب "الحرية" المتشدد بات يؤتي ثماره في تشديد القوانين.
وفكرة منع حجاب الصغيرات تحت العاشرة أطلقها بداية نائب المستشار المتشدد، هلينز كريستيان ستراخي، والمتهم بـ"صلات نازية"، والذي شارك الآلاف في مظاهرات ضده أثناء تشكيل الحكومة الحالية نهاية العام الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق