البنك الدولى: 70%من دول الشرق الأوسط بدون قوانين تحمى المرأة من التحرش بالعمل

كشف تقرير البنك الدولى حول القوانين المعنية بحماية المرأة من العنف، وذلك ضمن سلسلة تقاريره عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، أن المرأة تعدم الحماية القانونية من التحرش الجنسى فى أماكن العمل فى 59 بلدا، وأشار إلى أن التحرش الجنسى يقلص من فرص المرأة فى النجاح المهنى وكذا من الشعور بالرضا فى العمل، ومع ذلك فإن العديد من البلدان مازالت لا توفر للمرأة الحماية القانونية اللائقة ضد هذا الشكل المتفشى من أشكال عدم المساواة بين الجنسين.
ويرصد التقرير نقص الحماية القانونية فى 70% من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفى 50 % من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وفى الثلث من منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، ومن شأن ذلك أن يؤثر على أكثر من 500 مليون سيدة حول العالم.
وأكد التقرير، أن قوانين مكافحة التحرش الجنسى لا تشكل علاجا للتحرش، إلا أنها خطوة أولى مهمة، ومؤشرا على الالتزام بتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل فى إنهاء كافة أشكال العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030، فقد ظلت المرأة لفترة طويلة من الزمن تعانى من هذا النمط من العنف الذى يؤثر سلبا على قدرتها على التعبير عن رأيها وحقها فى الاختيار والفعل، فضلا عن قدرتها على المشاركة الكاملة فى الاقتصاد والمجتمع.
خلص التقرير الجديد عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، إلى أنه لا توجد قوانين تحمى النساء والفتيات من التحرش الجنسى فى التعليم فى 65% من البلدان، وفى بعض المناطق، يذكر الآباء الخوف على فتياتهم من التحرش أو الاعتداء الجنسى وهم فى طريقهن إلى المدرسة أو وهن فيها كأحد الأسباب وراء ترك الفتيات الدراسة قبل إتمام المرحلة الثانوية.
وأوضح التقرير، أن المعاناة النفسية نتيجة التحرش والإقصاء، الذى قد ينجم عن الحمل بدون زواج فى حالة الاعتداء الجنسى، يمكن أن تدمر الفتيات المراهقات مما يعرض مستقبلهن وكافة فرصهن فى الحياة للخطر، وفى بعض الحالات، لا يساهم الخوف من التحرش الجنسى والإساءة فى المدارس فى تخلى الفتيات عن التعليم فقط، بل وفى زواج الأطفال مما يؤدى إلى كافة العواقب السلبية التى يجلبها الزواج المبكر.
ويعتمد التحليل على بيانات من عام 2013 إلى 2017 عن القوانين الملزمة واللوائح المطبقة فى مجموعة تضم 141 بلدا من أصل 189 تناولها تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وفى الوقت الذى تحسنت فيه الحماية القانونية للنساء والفتيات على مدى السنوات الأربع الماضية، إلا أن التقديرات لعدد النساء اللائى يعدمن الحماية القانونية من التحرش الجنسى لم تتراجع بدرجة كبيرة، حسب ما كشفه تحليل التوجهات العالمية.
وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للتحرش الجنسى فى العمل، فقد انخفض عدد النساء المحرومات من الحماية القانونية من 16% تقريبا عام 2013 إلى 13.5% عام 2017، فيما تقلص عدد النساء والفتيات غير المشمولات بالحماية من التحرش الجنسى فى التعليم بنسبة أقل من 57.5 إلى 55% خلال الأربع سنوات الأخيرة وذلك بالنسبة لنفس المجموعة المكونة من 141 بلدا، مما نتج عنه 1.5 مليار سيدة بدون حماية، تستند الإحصائيات إلى الفئة السكانية من النساء ممن هن فى سن الخامسة عشر أو أكثر، وترتفع تلك التقديرات عندما تستند إلى انعدام العقوبات الجنائية على الجناة.