حقوقيات يشتكين "التهميش" و"الحكرة" في احتجاج أمام البرلمان

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 09 مارس 2020 - 01:04

تحت شعار "نضال وحدوي متواصل من أجل المساواة الفعلية بين الجنسين"، شاركت عشرات الوجوه النسائية المغربية في وقفة جماعية، مساء الأحد أمام مقر البرلمان، في إطار فعاليات إحياء اليوم العالمي للمرأة، للمطالبة بـ"المساواة بين الجنسين".

ورددت المشاركات في الوقفة، التي دعت إليها "هيئة التنسيق الوطني لتخليد المشترك لليوم العالمي للمرأة" شعارات تطالب بإجراءات حكومية تضمن القضاء على كل أشكال "التمييز" بين النساء والرجال"، كما طالبت بسن قانون يحمي حقوق النساء، ويضع حدًا للإفلات من العقاب في جرائم العنف ضدهن".

وطالبت الوقفة بتحقيق "المساواة بين الجنسين في كل المجالات"، داعية الحكومة المغربية إلى "المصادقة على كافة العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ مع رفع كل التحفظات والتصريحات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة التشريعات المحلية معها، واستكمال إجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها.

ورفعت المحتجات شعارات تشدد على ضرورة "سن قانون يحمي حقوق النساء ويجرم العنف ضدهن ويضع حدا للإفلات من العقاب في جرائم العنف والاغتصاب، وتغيير شامل وجذري للقانون الجنائي ومدونة الأسرة، بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".

وأرجعت الحقوقية المغربية، خديجة الرياضي، ما اعتبرته "تردي وضع المرأة المغربية داخل المجتمع إلى سياسة الدولة التي تؤدي إلى تكريس هذا الوضع"، داعية إلى "التفاعل الإيجابي مع مطالب الحقوقيات".

من جانبها، طالبت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، "بضمان حقوق النساء العاملات وحمايتهن من الطرد والتسريح وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي"، داعية إلى "مراجعة قانون العاملات بالمنازل بما يضمن حقوقهن؛ واحترام حقوق النساء المهاجرات".

ووصفت الحقوقية ذاتها حصيلة الحكومة في ما يخص المرأة بالضعيفة والسلبية، داعية إلى "وضع قضايا النساء في صلب النموذج التنموي الجديد، على اعتبار أنهن يمثلن النسبة الأكبر في النسيج المجتمعي المغربي".



وتقر فاطمة المغناوي، رئيسة مركز النجدة للنساء ضحايا العنف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بضعف الحصيلة الحكومية في ما يخص قضايا النساء، مبرزة أن "التعديلات القانونية ظلت حبرا على الورق ولم تغير واقع النساء".

واعتبرت الحقوقية أن "القوانين بما فيها الدستور ومدونة الأسرة، لم تخدم قضية المرأة التي ظلت تعاني من التهميش والإقصاء"، داعية إلى "تعديل القوانين التي تكرس دونية المرأة".

وطالبت الحقوقيات بضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة في مناهج التعليم ووسائل الإعلام والفضاء العمومي؛ مع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر بما يضمن الحماية الفعلية للنساء الضحايا.