تعدد الزوجات في المجتمع البدوي – / بقلم: أمينة منيب قداح

تعدد الزوجات في المجتمع البدوي – نساء النقب بمواجهة القانون والموروث/

تَكثر المُعتقدات الشَخصية والمُجتمعية حول كينونة المرأة العربية البدوية التي تسكن في النقب ، القليل منها ما ينصفها ويساهم في تحفيزها على التوجه للتعليم العالي واستنزاع حقوقها الكاملة في ظل هيمنة المجتمع الذكوري، باعتبارها استثنائية في مكافحتها وجرأتها وعلى عدم خضوعها لسياسيات هذا المجتمع، ولكن اكثرها تكون معتقدات رَجعية تضعها في قالب ضيق يجعلنا ننظر اليها كضحية بلا حول او قوة، نتيجة لتأثير الذكوريَة والعقلية القبلية المتمثلة في عادات مستمرة الى يومنا بذريعة انها سائدة وطبيعية بل ومشّرعة دينيا. وعلى سبيل الحصر: ظاهرة تعدد الزوجات. وهي ظاهرة قديمة ومنتشرة في الوسط البدوي، حيث يبلغ نسبة العائلات المحتوية على اكثر من زوجة اليوم 38% .

القانون الإسرائيلي منع وجرَم هذه الظاهرة منذ عام 1951ـ واعتبرها جريمة جنائية يعاقب عليها الجاني ب 5 سنوات سجن، الا انه لم ينجح في اجتثاثها بل هي في ازدياد حيث بقيت المحاكم الشرعية تشرعنها، كما أصدر في مطلع عام 2017 بمبادرة وزيرة العدل اييلت شكيد قانون لمكافحة الظاهرة ومنعها نهائيا بادعاء ان النساء اللواتي يتزوجن من رجل متزوج يعشن ظروف سيئة ويعانين من الاستغلال، يمكن لنا تصديق هذا الادعاء ودعمه اذ قمنا بتفكيك الحالة الاجتماعية التي يعيشونها بمقارنة مع العائلات ذات الزوجة الواحدة، هنالك فروقات تكون واضحة للعين اذ من البديهي ان وجود زوجة واحدة في البيت (وبالتالي عدد أبناء اقل) سيتيح إمكانيات عيش اجتماعية واقتصادية مريحة أكثر. ولكن هذا لا ينفي ولا يتعارض مع حقيقة وجود مصالح إسرائيلية بالدرجة الأولى مثل الخوف من التوسع الديموغرافي للعرب في الدولة او حتى تقليص مخصصات الأولاد "הבטחת הכנסה" لهذه العائلات.

وفي محاولة للإجابة أيضا على سؤال ما مدى جدوى القانون وتطبيقه في حين لم يكن هناك خطط كأنشطة تعليمية وخدمات اجتماعية مرافقة له تحسّن من مكانة المرأة، فالادعاء المركزي من اقتراح القانون هو مساعدة هذه النسوّة والحد من استغلالهن، مثل القيام بمشاريع استثمارية من شأنها رفع نسبة الوعي عن أهمية دور المرأة في المجتمع ومدى تأثيرها على مراكز القوى، وكذلك توفير أماكن للعمل وكسر الحواجز المجتمعية والاقتصادية أمامهن لتسهيل استكمال التعليم والوصول الى مرحلة الاستقلال المادي، والعديد من المقترحات ، التي لم يطبّق شيئا منها حتى اليوم واعتقد انها ستكون بمثابة مهمّة صعبة "كإصلاحات للرجعّية" ولكن ليست مستحيلة.
يبدو في الاعلام ان إسرائيل غير مستعجلة على انفاذ القانون، هنا تتوفر مساحة تُمَكِّننا من خلالها بعمل إصلاحات كعاملين اجتماعيين بموجب صلاحياتنا، وان لا نترك نساء النقب في مواجهة الذكورية بحماية من قانون فضفاض بمحاولة لتحصيل حقوقهن. لأن وفق هذا المنطق تّحرر المرأة يعني تحقيق جزئي ولكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك بكثير. بدورنا نستطيع ان ننادي بحرية جميع النساء اللواتي يغضضن الأبصار وينجرفون وراء التيار الاجتماعي ظلمًا ويخفضن الاصوات لغياب أي خيار آخر، بإمكاننا ان نكون صوت، من لا صوت لهن.

انا أومن ان حرية النساء تأتي من رحم معاناتهن وليس من رحم غياهب السُلطة، من إرادة شخصية تأتي على أنقاض الرجعية وزوالها، ولكن اذ تواجد تدخّل قانوني فليطّبّق بكامله ووفقا للادعاء