المرأة اليمنية ضحية التسلط الذكوري والسلطة تعزز الانتهاكات بحقها

ترتفع وتيرة العنف ضد النساء في اليمن، وخاصة في المجتمعات النائية وتتعدد في اليمن أشكال العنف ، ضد المرأة في ظل الجهل والتسلط الذكوري الممنوح من قبل البرلمان اليمني، الذي يمنح الذكور السلطة العليا على المرأة، بالإضافة إلى عدم مشاركة المرأة اليمنية في المجتمع بصورة فاعلة، وعدم تمكينها من المناصب السيادية في البلاد.
سامية أمين، فتاة في العشرين من عمرها، منعها والدها من إكمال دراستها بحجة انه من العيب على الفتاة إكمال الدراسة حتى الثانوية". تقول سامية، والتي تنتمي إلى مديرية الحيمة التابعة للعاصمة صنعاء، أنها منعت من مواصلة تعليمها الثانوي، بحجة أنها أصبحت يافعة، وقد تتعرض للتحرش في حال ذهابها إلى المدرسة.
سامية أجبرت على الزواج من ابن عمها ، بعد التخرج من الصفوف الإعدادية، وأكدت سامية ل"المغرب اليوم"، ، أنها أجبرت على ترك المدرسة أولا، ثم الزواج ثانيا، رغم عدم رغبتها وموافقتها على الزواج. وأردفت "، كلما تكلمت عن طموحي بمواصلة التعليم، يقول لي زوجي دائما أن المرأة ليس لها عمل سوى الاعتناء بالمنزل وتربية الأبناء .وتضيف قائلة"، أريد أن اكمل تعليمي لكي أتمكن من تربية أطفالي بطريقة سليمة، ولكي اسهم في خدمة وطني وأسرتي.
لا يقف العنف ضد المرأة عند حدود، فتتعدد الأساليب والأشكال، في المجتمع اليمني المحافظ، والذي ينظر للمرأة بأنها سلعة، تابع وتشترى ،وإما أداة يملكها، يحق له التصرف فيها كيفما يشاء، بعيدا عن إنسانيتها، ورغبتها، وطموحها وأحلامها.
وتجبر الطفلة على الزواج في اليمن، في سن مبكر، لا يتجاوز الـ13عاما، بالإضافة إلى أن المرأة تجبر على العمل في مهن شاقة، وترك التعليم، وتتعرض للضرب من زوجها، والتحرش في الأسواق والاعتداءات الجنسية والجسدية.
كما أدت الأوضاع التي تعيشها البلاد إلى مزيد من الانتهاكات والضغوطات التي تعيشها المرأة اليمنية، حيث تعرضت العشرات من النساء للاعتداء من قبل مسلحي جماعة الحوثيين، أثناء الخروج في التظاهرات السلمية بالعاصمة صنعاء، بالإضافة إلى تجنيد الفتيات والسجينات، من قبل الحوثيين ، ودمجهن في الصراع الدائر في البلاد.
بدورها تقول المحامية اليمنية أسيل الأهدل "أن العادات والتقاليد تعد من اهم الأسباب التي تجعل المجتمع يقسو على المرأة والتي زرعها المجتمع في أبنائه منذ الصغر فكبروا عليها وتعايشوا دون أدنى تفكير في صواب بعضها حتى في المتعلمين انفسهم.
وتردف الناشطة الحقوقية، قائلة: "أيضا من الأسباب التي تدفع المجتمع إلى العنف ضد المرأة هو قلة الوازع الديني وقلة العلم به، وتضيف "آخذين فقط من الدين قاعدة واحدة هي أن "المرأة ناقصة عقل ودين" تاركين ما سواه من الحقوق التي يجب أن تعطى للمرأة في ظل الدين الإسلامي ".
من جانبها قالت الكاتبة اليمنية، لبنى الهتار، إن المرأة في اليمن تعيش حياة ليست كالحياة التي تعيشها غيرها من النساء في الدول الأخرى. وأضافت ل"العرب اليوم"، تعاني المرأة اليمنية، من ظلم شديد وحرمان لحقوقها كون أنها امرأة وينظر لها بنظرة دونية وكأنها خلقت فقط لأعمال المنزل، من طبخ وغسيل، والاهتمام بشؤون الزوج والأطفال ".
وأردفت، "يتم الضغط عليها وسجنها بين أربعة جدران أضافة إلى ذلك التشكيك بها وبأخلاقها".
وبينت الهتار إن والضغوطات الأسرية الشديدة، أجبرت بعض النساء على التمرد على التقاليد، والخوض في المحظورات، لافتة إلى، إن الأسرة سلبتها حقوقها وأخذت منها واجباتها ونسيت بأنها هي الأخرى كيان له حقوق وعليه واجبات.
وتعرضت المرأة اليمنية، لأكثر من 20 ألف حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال الثلاث السنوات الماضية، توزعت بين حالات قتل وإصابة واعتداء جسدي وحالات عنف وغيرها.
وخصصت الأمم المتحدة، حملة لمحاربة ضد المرأة وبعنوان" اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، وتستمر 16 يوماً من النشاط ضد العنف القائم على نوع الجنس وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي العام وتعبئة الناس في كل مكان لإحداث التغيير.