اكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري ان ملف العنف ضد المرأة يعتبر من اولويات عمل المجلس منذ انشاؤه كونه اختصاص اصيل للمجلس وفقاً للأمر السامي بإنشائه باعتباره المؤسسة المعنية بشئون المرأة على الصعيد الرسمي وبوضع السياسات والخطط والبرامج لإدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات.
واوضحت الانصاري ان مفردات الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية تضمنت من المحصلات والخطط ما يضمن تحقيق الامان والاستقرار للأسرة وبصفة خاصة المرأة بمختلف فئاتها العمرية من خلال السعي وبالتعاون مع السلطات المختصة التشريعية والتنفيذية والقضائية لتكون المرأة البحرينية اليوم قيمة مضافة في المجتمع وتحقق تنافسية واستقرار مجتمعي مستدام.
واكدت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف25 نوفمبر ، انه بالرغم من الجهود المبعثرة في التعاطي مع هذا الملف الهام سواء على صعيد المؤسسات الرسمية او مؤسسات المجتمع المدني المعنية الا ان لمملكة البحرين بصمات واضحه واهتمام خاص بهذا الملف والسعي متواصل من اجل التنسيق المستمر لتحقيق ارضية مشتركة بين جميع تلك الجهات لتصب جهودها في بوتقة واحدة تخفف من حدة الارباك القائم لدى تدوير ملف العنف ضد المرأة بما يضمن تحقيق الامن والاستقرار الاسري ومكافحة العنف ضد المرأة .
واشارت الانصاري الى ما يقوم به المجلس الاعلى للمرأة من جهود لاستكمال منظومة القضاء على العنف ضد المرأة سواء على مستوى السياسات الساعية لإيجاد تشريع خاص بحماية العنف الاسري بالتعاون مع السلطة التشريعية، او على مستوى التعاون مع السلطة التنفيذية من خلال تنفيذ سلسلة المشاريع والبرامج التدريبية والتوعية للقضاء على هذه الظاهرة وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية.. مؤكدة على ضرورة ايجاد الآليات والادوات المساندة الاخرى لتنفيذ ذلك كله من حيث تدريب كفاءة الكوادر البشرية العاملة في مختلف مواقعها على التعاطي مع هذا الملف لأهميته .
واوضحت الانصاري بان منهجية عمل المجلس الاعلى للمرأة في هذا الخصوص قائمه بناء على الدراسة العلمية التي نفذها بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث حول العنف الموجه للمرأة ونتيجة لذلك نجد بان المجلس اليوم وضع منظومة متكاملة للتخفيف من هذه الظاهرة من بينها توفير المساعدة القانونية والقضائية المجانية للمرأة واضاف خدمة الارشاد والتوجيه الاسري وقطع شوطاً هاماً في مجال تعديل بعض القوانين والتشريعات منها تعديل قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لتسهيل إثبات مساهمة المرأة المادية، وساهم بإنشاء صندوق النفقة بالإضافة إلى زيادة عدد المحاكم الشرعية، وسعي لتعديل وثيقة عقد الزواج والتوعية بحقوق الطرفين فيها بما يكفل حقوق المرأة والرجل على حد السواء، وأخيراً دعم جميع الجهود التي سعت نحو إصدار القسم الاول من قانون أحكام الأسرة ونأمل باستكمال اصدار القسم الثاني منه.
ودعت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة الى ضرورة تفعيل دور الشبكات الوطنية لمناهضة العنف الاسري وتوحيد الجهود المبذولة على هذا الصعيد مؤكدة استعداد المجلس الاعلى للمرأة لتبني هذه الشبكة الوطنية وتوفير كل ما تحتاجه من خبرات ومعونة فنية وتقديم البرامج التدريبية والتوعوية اللازمة للقيام بالدور والمهام المطلوبة منها على اكمل وجه باعتبارها جهد وطني يضاف الى جميع الجهود المبذولة في الدولة على صعيد مكافحة العنف ضد المرأة. علما بان المجلس يعمل على اعداد شبكة من المدربين الوطنيين في مجال الارشاد والتوافق الأسري وتزويدهم بالمهارات التدريبية اللازمة.
وفي ختام تصريحها، أشارت الانصاري إلى ان المجلس الاعلى للمرأة يعمل على مشروع انشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بالعنف الاسري بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والاهلية المعنية بهدف بناء نظام معلومات شامل سهل ومترابط حول وضع المرأة والفتاة المعنفة في مملكة البحرين، بقصد تفعيل الشراكة المجتمعية من خلال مشاطرة المعرفة بوجود قاعدة بيانات وطنية مشتركة والاستفادة من الاحصائيات في اعداد التقارير والبحوث المحلية والاقليمية والدولية والخطط المستقبلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق