رفض مجلس الشورى السعودي توصية تقدمت بها العضوة إقبال درندري التي طالبت فيها بسفر المرأة الراشدة دون اشتراط ولي أمرها، حيث ناقشها المجلس أمس ولم تحصل على التصويت الكافي، وكانت قد رُفضت حين طرحها لكنها وُضعت على طاولة المجلس للنقاش.
وكانت “درندري” قد طالبت في شوال الماضي وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهات العلاقة بالسماح للنساء بالسفر، لكن اللجنة الأمنية بالمجلس رفضت التوصية.
وبررت ذلك بأنها تحققت بموجب الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وكذلك إجراءات سفر المرأة دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط أو وزارة الداخلية، لكن هناك عدة جهات معنية مثل وزارة العمل والتنمية وغيرها، وأي خطاب يرد للجوازات من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر، يتم تنفيذه فوراً؛ وبالتالي فإن وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق