العنف الزوجي ... ظاهرة غائبة حاضرة

د.ياسمين عليان - فلسطين - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

يمثل العنف الممارس ضد المرأة احدى أخطر انتهاكات حقوق الانسان , وتشير التقديرات العالمية التي نشرت من قبل منظمة الصحة العالمية ان واحدة من كل 3 نساء من النساء في انحاء العالم كافة ممن يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركائهن أو للعنف الجسدي على يد غير الشركاء ,ويستمر العنف ضد المرأة في كل بلد من بلدان العالم باعتباره انتهاكا منتشرا لحقوق الانسان وعائقا كبيرا امام تحقيق المساواة بين الجنسين , والعنف ضد المرأة هو سلوك عنيف متعمد موجه نحوها .ويتخد العنف ضد المرأة أشكالاً كثيرة , فقد يكون عنفاً بدنياً أو جنسياً أو نفسياً أو اقتصاديا ًأو اجتماعياً. وصور العنف هذه تتسم بالتشابك ، وهي تؤثر على النساء منذ ولادتهن وحتى شيخوختهن.
رغم الجهد الكبير الذي تقره الاديان والمذاهب الانسانية في تأكيد الرحمة والرأفة والرفق بين بني البشر إلا ان المجتمعات ما زالت تعاني من تعرض المرأة الى العنف بكافة أشكاله , فنجد الرجل يمارس العنف ضد المرأة  بشكل مفاجئ  وذلك اما نتيجة للضغوط  الحياة المفاجئة أو نتيجة اضطرابات نفسية فكرية مرضية زرعتها التنشئة التربوية ، فيمارس العنف على المرأة بأكثر من طريقة كالعنف الجسدي من خلال الضرب والركل والصفع والدفع والحرق والرمي ،مما يلحق بها اذي وكسور وجروح وفي بعض حالات يعرضها للموت او لجنينها اذا كانت حامل ، أو عن طريق العنف المعنوي اللفظي كالسب والشتم واللوم  والتهديد والاستهزاء والإهمال ، الذي يؤدي إلى فقدانها الشعور بالأمان والثقة بالذات مما قد يغرقها في دوامة اضطرابات النوم والاضطرابات الجسدية و النفسية والعصبية،أو عن طريق العنف المالي كحرمانها من  المال وسيطرته على مالها وراتبها وقد يلجأ الى دفعها الى العمل ، كالخدمة في البيوت والتسول وإغواء الآخرين والسرقة وغيرها لتلبية احتياجاتها الأساسية ، أو عن طريق التعنيف الاجتماعي  بإجبارها بالابتعاد عن أهلها وأصدقائها والتحكم في الأماكن التي تذهب إليها مع وضع شروط وطلبات تشعرها بالعجز والذنب والجنون ،أو عن طريق طريقة التعنيف جنسيا وهو أن يجبرها بالقيام بسلوكيات مخلة للشرع معه أو ومع الآخرين ، مما يشعرها بالنفور النفسي والبرود والدونية وقلة الحيلة والضياع وكرهان الذات مما قد يدفعها إلى القتل أو الانتحار.
إن محاربة العنف كحالة انسانية وظاهرة إجتماعية هى عملية متكاملة بحاجه الى تآزر الانظمة التشريعية والقانونية والحماية القضائية والثقافة الاجتماعية , فعلى اجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لاستئصال ظاهرة العنف  ضد المرأة .
ويبقى السؤال المهم  هل القوانين المقبلة التي سيتم تشريعها ستحمي المرأة العربية من تنامي ظاهرة العنف ضدها ؟ وهل قوانين حماية المرأة في معظم بلدان العالم العربي غائبة أو غير فعالة ؟ وهل ما زال المجتمع الرجولي هو المهيمن على عقولنا  ؟؟ فلا عزاء إذن للمرأة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية