وبلغت حالات الطلاق التراكمي الرضائي (بإستثناء الطلاق القضائي) المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2017 بحدود 21210 حالة طلاق، منها وبحسب الجنس والجنسية 19318 حالة لذكور أردنيين مقابل 1892 حالة لذكور غير أردنيين، و18954 حالة لإناث أردنيات مقابل 2256 حالة لإناث غير أردنيات، وذلك حسبما جاء في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 47.3% من الذكور المطلقين و 69.4% من الإناث المطلقات أعمارهم تقل عن 29 عاماً. وبالأرقام فإن 10041 ذكراً و 14732 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 29 عاماً. علماً بأن الربع الثالث (تموز وآب وأيلول) من عام 2017 شهد 29.4% من حالات الطلاق وبعدد 6235 حالة.
وتضيف "تضامن" بأن العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (77700 حالة زواج) وصل الى 5335 حالة طلاق وبنسبة 6.9%، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر. فيما بلغ عدد حالات الطلاق للقاصرات بغض النظر عن سنة الزواج 976 حالة، و 16 حالة طلاق لقاصرين ذكور.
كما أن 567 أنثى قاصرة "مطلقة" قد تزوجن للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 15-18 عاماً، مقابل 16 ذكر قاصر "مطلق" تزوجوا للمرة الثانية وأعمارهم تتراوح ما بين 15-18 عاماً.
وتشير "تضامن" الى أن 5085 أنثى "مطلقة" قد تزوجن أيضاً للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 19-24 عاماً، مقابل 1459 ذكراً من الفئة العمرية ذاتها، الأمر الذي يدعونا مجدداً للمطالبة بدراسة أسباب الزواج والطلاق المبكران، ووضع الحلول المناسبة حفاظاً على كيان الأسرة وتماسكها، وتعكس هذه الأرقام وجود خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضا بالزواج، وإستهتار العديد من الأزواج وإستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها.
لا تتوفر أرقام أو إحصائيات رسمية تبين عدد طلبات الإذن بالزواج لمن أعمارهم / أعمارهن ما بين 15-18 عاماً والتي تقدم سنوياً للمحاكم الشرعية والتي تم رفضها، إلا أن عدد الطلبات الموافق عليها بلغ 13.4% من إجمالي عقود الزواج وبعدد 10434 طلبات.
وصل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر لعام 2017 والتي سجبت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 77700 حالة، منها 10434 حالة زواج مبكر وبنسبة 13.4% من مجمل حالات الزواج.
ثبتت نسبة الزواج المبكر الى إجمالي حالات الزواج على إرتفاع خلال آخر ثلاثة أعوام، على الرغم من الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها. فلم تتراجع هذه النسبة التي سجلت خلال 2017 و 2016 و 2015 حوالي 13.4%.
وتشير "تضامن" الى أن 192 عقد زواج كان عمر الزوج والزوجة أقل من 18 عاماً، وهو ما يوصف بـ "الأسرة القاصرة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق