بغداد ــ علي الحسيني - " وكالة أخبار المرأة "
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، عن ارتفاع كبير في نسبة الطلاق في عموم مدن البلاد خلال عام 2017 مقارنة بالأعوام الماضية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، صدر اليوم، أنّ "محاكم العراق كافة سجلت خلال العام الماضي 70097 حالة طلاق"، مشيرا إلى أن بغداد حلت في المرتبة الأولى مقارنة ببقية المحافظات من خلال تسجيل محاكم العاصمة (27481) حالة خلال العام، بـ(15242) طلاقا في جانب الرصافة و(12239) حالة طلاق في الكرخ.
وأضاف البيان أن "المحاكم تسجل تزايدا في حالات الطلاق، لا سيما خلال السنتين الماضيتين"، مبينا أن "العامل الرئيسي وراء ذلك هو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد وسائل الاتصال والتطبيقات الحديثة والاستخدام السلبي لها، فيما أكد أن "قضايا الابتزاز الإلكتروني إحدى الصور التي شكلت نسبة من حالات الطلاق".
ولفت البيان إلى أن "عدة عوامل أخرى تقف وراء أسباب تنامي هذه الظاهرة في العراق، بينها زواج القاصرات الذي عاد إلى الواجهة من جديد وبشكل أكبر مما شهدته السنوات السابقة".
وتابع أن "القضاء العراقي أعدّ دراسات وبحوثا للمساهمة والحد من انفصال الأزواج، ولدى المحاكم أقسام البحث الاجتماعي التي تعمل على إصلاح ذات البين بين كل زوجين يقدمان على الطلاق، وهناك دعاوى كثيرة يتم الصلح والعدول فيها عن قرار الانفصال بعد تشخيص الخلل واقتراح حلول للمشكلة".
ونقل بيان مجلس القضاء عن قاضي محكمة الأحوال الشخصية، علي كمال، قوله إنّ "تدخل الأهل في شؤون الأزواج والظرف الاقتصادي وقلة فرص العمل وزيادة البطالة، وكذلك انخفاض مستوى الوعي الفكري والثقافي بين الزوجين، واختلاف المستوى العلمي والتحصيل الدراسي كلها من الأسباب الرئيسية في حالات الطلاق".
وأشار القاضي إلى "وجوب وضع آليات وإجراءات لحالات الطلاق التي تتم خارج المحكمة ويتم تصديقها، خاصة تلك التي تنظمها المكاتب الشرعية، كوضع رسوم مكلفة وغرامات أو مادة قانونية للعقوبات".
وحول ذلك، قالت المحامية العراقية والناشطة النسوية، بسمة محمد العلي، لـ"العربي الجديد"، إن "حالات الطلاق زادت بشكل لافت للنظر، وخاصة خلال العامين الماضي والحالي، واللافت فيها ارتفاع طلبات الخلع، لأسباب اقتصادية واجتماعية أيضا، وكلها تدور حول الشكوك والبخل ومشاكل نفسية تنعكس على الطرف الآخر أو عدم اقتناع أحد الطرفين بشريكه". مشيرة إلى أن "تقنيات التواصل الحديثة من بين الأسباب الرئيسة".
وأكدت أن "غالبية مشاكل الطلاق في هذه الأيام بسبب عدم قدرة الشبان على إعالة أسرهم، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى طلبات بعض الزوجات التي تبدو تعجيزية للشبان في ظل وضعهم، منها توفير منزل مستقل ووظيفة حكومية.. وحين يتزوج الشاب ويسكن مع أهله تبدأ المشاكل بين الزوجة والحماة وتنتهي بالطلاق".
أما الخبير الاقتصادي علي جبار قاسم، فقد بينّ، أنّ أهم أسباب ظاهرة الطلاق داخل المجتمع العراقي تعزى إلى العوامل الاقتصادية بالدرجة الأولى، لأن البطالة وعدم توفر فرص عمل للكثير من الشباب تدفعهم إلى الطلاق".
وأضاف أن "تفشي الفساد في العراق سبب آخر لزيادة حالات الطلاق، فالحكومة لم تفلح في تحريك السوق والأعمال الصغيرة، لأن أغلب المشاريع التي تنفذ لدعم هذه الشريحة من خلال القروض يشوبها الفساد، كما أن الأحزاب المتنفذة تسلب حقوق المواطن وكذلك الموظف الفاسد الذي يعطل المعاملات في غياب الرشاوى". مشيرا إلى أن "عدم الشعور بالمسؤولية من قبل الشباب يدفع الكثير للاعتماد على الأهل وفي النهاية طلب الطلاق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق