بين فقه الشرع وقوة الشارع:هل تكون المساواة في الإرث اختيارا ؟

فيما تشتغل لجنة الحريات على قانون المساواة في الارث يعمل ائتلاف جمعياتي على الانطلاق في تطبيق القانون بداية من العيد الوطني للمراة الموافق لــ 13 أوت القادم وفي المقابل تنادي اصوات بضرورة التمسك بعدم المساواة على خلفية عدم مخالفة الشرع .

تونس (الشروق) ــ
والسؤال هل مجتمعنا التونسي مؤهل لتلبية رغبة الشق الاول ام الثاني ام سيكون حسم الاختلاف بان تكون المسألة اختيارية؟
قانون المساواة في الميراث الذي تخلى عنه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في السبعينات حفاظا على علاقة تونس ببعض البلدان العربية الرافضة حينها كما خير بن علي ان يظل نقطة تحفظ بعد ان قبل بالمصادقة على «سيداو» (اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة) اصبح اليوم من اهم المواضيع المطروحة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا .
الدوافع الداعمة
ولئن بدا رئيس الجمهورية مترددا في حسم المسألة من خلال تأجيل النظر فيها بعد الانتخابات البلدية فإن بعض الجمعيات والمنظمات على غرارالشبكة الاورومتوسطية للحقوق وجمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية لحقوق الانسان وجمعية النساء والتنمية والاتحاد الوطني للمراة التونسية وجمعية نساء والمنتدى التونسي الاقتصادي والاجتماعي تعمل على تحقيق المساواة في الارث.
ونظمت الشبكة الارومتوسطية للحقوق نهاية الاسبوع الماضي ندوة لمناقشة المساواة في الارث بمشاركة ممثلي المجتمع المدني وللوقوف عند الدوافع التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتطلب سن قانون المساواة في الارث ببلادنا.
وذكرت ليليا الرباعي مديرة مكتب تونس للشبكة الارورمتوسطية ان العمل على المساواة في الارث انطلق منذ 5 سنوات بالتعاون مع ممثلي جميع الجمعيات الفاعلة في تونس والجهات وخبراء وجامعيات واعضاء حكومة ونواب حتى تكون الرؤيا متكاملة.
وأشارت الى ان المساواة في الارث باتت امرا واقعا لان المبدأ هو تطبيق حقوق الانسان والمراة اليوم لايختلف اثنان في انها تتعب وتشقى كثيرا لاجل اسرتها اضافة الى ان الدستور حسم في المسألة ونص على المساواة.
واكدت ان حرمان المراة من المساواة في الارث له اثار سلبية على الحياة الاقتصادية فهي لا تستطيع الحصول على قرض رغم انها تعمل بنسبة الاغلبية المطلقة في الفلاحة كما توجد حالات لمعينات المنزليات او العاملات في الفلاحة من تتولين الانفاق على الاسرة وبناء منزل ثم يتم طردهن منه من قبل الاخ وزوجته.
وعن الجانب الديني ذكرت ان البعض يتمسك بعدم المساواة باسم الشرع وهو مجرد غطاء لحبهم للسلطة والمال لان المجتمع تغير وهناك اشياء عديدة تخلى عنها على غرار تعدد الزوجات وقطع اليد .
عشرون سنة من النضال لاجل المساواة في الميراث هذا ما استهلت به منية بن جميع رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حديثها الينا على هامش الندوة مضيفة ان الجمعية قامت بسبر اراء وسالت الناس حول هذه المسالة وعددت جميع البراهين التي تؤكد ضرورة تطبيق المساواة في الارث،
وتساءلت لماذا يتعذر البعض بتطبيق الشرع بينما لايتذكر الشرع عندما يأخذ الارث كاملا لان الكثير من النساء خاصة في الجهات محرومات حتى من الثلثين ؟
وخلصت الى القول نحن اذا لم نغير الشرع فلن نغير ايضا القانون وتونس دولة مدنية وليست دينية.
واستشهدت بتركيا وايران كبلدان مجتمعها مسلم ولكنها تطبق قانون المساواة في الارث.
كل البراهين تؤيد المساواة
تعرضت ممثلات المجتمع المدني الحاضرات في الملتقى الى البراهين التي تؤيد تطبيق المساواة في الارث بدءا بالدستور ثم الجانب الاجتماعي والثقافي والتاريخي وصولا الى الحفاظ على ثروة العائلة وتنميتها وازدهار الاقتصاد العائلي واقتصاد البلاد بصورة عامة.
وذكرت خديجة بن حسين ( جمعية نساء) ان تونس هي دولة مدنية والفصل 2 و49 من الدستور ينصان على مبدأ المساواة وتعتبر انه لابد من تحييد الشرع فهو يهم اجتهاد رجال دين و»بالتالي حان الوقت لتكون قوانيننا متأقلمة ومنسجمة مع ماجاء في الدستور» وفقا لكلامها.
واشارت الى ان البعض يريد تعويض تطبيق القانون بالوصية ولكن الاغلبية لايؤمنون بها وسيبقى الحال على ماهو عليه بل اتعس لان الكثيرات لايحصلن حتى على ما نص عليه الشرع .
وحول عدم جاهزية المجتمع لتطبيق هذا القانون والمساهمة في انقسامه قالت لا يوجد اي مبرر لعدم تطبيقه المجتمع المدني يشتغل عليه منذ 2009 وراى ان جميع العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية تدعو الى تطبيقه.
واكدت ان ايجابيات تطبيقه لاتهم المراة فحسب بل الاسرة بصفة عامة والاطفال بصفة خاصة لانه توجد دراسات اكدت ان المراة تنفق على اطفالها افضل من الرجل وتوجد دراسات اظهرت ان المراة افضل في الاملاك لان الرجل غالبا يبيع ما ورثه خاصة في الارياف او لايهتم به والمراة ترث نصف هك لتجني منه الكثير.
وخلصت الى القول بان المساواة في الارث هي ضرورة اجتماعية واقتصادية واخلاقية والذكر والانثى ابناء تسعة اشهر وربما في الماضي كان الرجل هو الذي ينفق وهو الذي يقوم بالغزوات لكن حاليا المراة تنفق مثله واحيانا اكثر وهو مضمن لصالح الرجل في الفصل 93 من مجلة الاحوال الشخصية مع ازالة القوامة .
وبناء على الدوافع والبراهين التي سبق ذكرها الى ضرورة العمل اكدت التوصيات على تطبيق المساواة في الميراث وعدم التراجع عنه مهما تعالت اصوات الرافضين وان الشارع هو الذي سيحسم في المسألة اذا لم تعمل الارادة السياسية على الحسم في المسألة معتبرين ان هذا القانون هو اختبار حقيقي لجميع الاحزاب وخاصة الحاكمة التي اقرت بانها مدنية وليست دينية .
مؤشرات داعمة:
مؤشرات عديدة تم اعتمادها خلال الندوة للتأكيد على ضرورة تطبيق المساواة في الميراث منها ان الشكل الاجتماعي للعائلة التي اصبحت نواتية اي لاتتجاوز اضافة الى الوالدين طفلين وعادة تكون فتاة وولد زد عليها تفوق الفتيات في الدراسة اكثر من 60 بالمائة في الجامعة واكثر من 50 بالمائة في الثانوي وهو ماانعكس على التفوق في عدد الخريجات اضافة الى تواجد المراة في الحقول بما يفوق 80 بالمائة ولاتمثل نسبة امتلاكها للاراضي غير 4 بالمائة والفرق في الاجر يصل الى 50 بالمائة في الريف وبين 10 و20 بالمائة في المدينة
وبناء على جميع المعطيات التي تدل على ان الاقتصاد التونسي مرتبط بنشاط المراة خلصت المتدخلات الى انه على بعض الرجال ان يتخلوا عن رفضهم للقانون من منطلق حب المال وليس تطبيق الشريعة.

أخصائي في علم الاجتماع
التأني والتحسيس

لا نخفي ان المساواة في الارث قسمت المجتمع الى مؤيد ومعارض بما فيهم النساء اللاتي سيتمتعن بالحق في المساواة بل ان بعض الدراسات اكدت ان 75 بالمائة من الفئة المستجوبة ضد المساواة وبناء عليه قال الاستاذ في علم الاجتماع محمد كرو ان دراسةاعدها سنة 1997 لفائدة جمعية النساء والتنمية بينت وجود مقاومة قوية حينها لتطبيق القانون بناء على ارتباطها بالمصلحة والمال فالرجل التونسي لن يستوعب بسهولة ان اخته او زوجته تملك سلطة المال وبالتالي اصبح لديها سلطة معنوية
وذكر ان المراة خاصة في الريف لاتحصل على حقها في الميراث بل اكثر من ذلك هناك عاملة في الحقل تعرضت الى حادث والتعويض تمتع به اخوها.
وحول رفض فئة من النساء للقانون وخروجهن للتعبير عن ذلك قال محدثنا هو استبطان لنموذج الطاعة الذي تربت عليه وهو تاريخيا شعور نجده عند العبيد الذين يدافعون عن العبودية خوفا من فقدان بعض الاشياء مثلا عندما قمنا بالدراسات تبين ان الذهب تأخذه النساء
وذكر ان المساواة سوف تتحقق لسببين اولا هناك تطور في العقليات وثانيا الفتيات تفوقن في الدراسة والعائلة اصبحت نواتية وميراثها قليل ولكن لايجب ان تطبق بالقوة في زمن الديمقراطية لان ذلك يدخل في باب العنف الرمزي بل يجب العمل على التواصل والتحسيس والتوعية والاقناع خاصة فئة الشباب
وختم بانه لايجب البحث من خلال تطبيقه على التبجح بانه قانون ثوري على مستوى عربي اسلامي ودولي بل للمساواة الفعلية في المدن والارياف ايضا مع التاكيد على تطبيقه لاجل التآزر بين الجنسين وليس لفتح باب للحرب بينهما.

صوت الخبراء

راضية الجربي:
رئيسة اتحاد المرأة
يجب ان نقنع الشعب بان المساواة في الارث لن تمس من معتقداته ونقنع النساء االرافضات بان المساواة في صالحها ولاجل تغيير اوضاعها واوضاع اسرتها وخاصة اطفالها .

بشرى بلحاج حميدة :
رئيسة لجنة الحريات
المساواة في الارث ليس بالمسالة السهلة او الهينة ولكن لم يعد هناك اليوم مجال للحديث عن «المسكوت عنه» فكل المواضيع يجب طرحها وهذا القانون يحظى بالارادة السياسية والاحزاب تتفق حول المبدأ لكن يبقى الاختلاف في كيفية صياغته.

عماد المليتي :
باحث
اليوم الاب يستثمر في الابنة اكثر من الابن لانها اصبحت متفوقة في الدراسة وحريصة على العمل ومساعدة فاعلة للعائلة عندما تعمل وبالتالي بعض الاباء يخيرون تمكينها من نصف الميراث وهو لازال حيا.

أيمن الكافي :
ناشط في المجتمع المدني
المراة موجودة بنسبة تفوق ال80 بالمائة في الفلاحة كما تهتم بشؤون جميع افراد الاسرة وتهتم باخيها في المنزل وتلبي جميع طلباته وعندما ياتي الحديث عن المال تصبح هي اخر من يتحدث واخر من يحصل على حقوقه وهذا ما يجب العمل على مكافحته خاصة في الارياف .


نزيهة بوسعيدي