زواج القاصرات.. انتهاك الطفولة واستغلال الدين وتجاوز القوانين

كشفت وزيرة الدولة للأسرة والسكان في مصر مشيرة خطاب  عن دراسة حديثة أجريت على 3 مراكز بمحافظة 6 أكتوبر، أظهرت أن نسبة زواج القاصرات بهذه المراكز بلغ 74%،
بينما بلغت نسبة الزواج العرفى بالمحافظة 29%. وأشارت الدراسة إلى أن السبب الرئيسي للزواج العرفي هو الهروب من السن القانونية للزواج، إلى جانب التهرب من التكلفة المادية للتوثيق.

استغلال الدين في تحليل الجريمة

وفي حديثها عن هذه القضية أوضحت رئيسة قسم الفقة المقارن في جامعة الأزهر الدكتورة سعاد صالح، في حديثها لقناة العربية، الأربعاء 10-2-2010، أن الذين يعارضون هذا القانون يستندون إلى أن الإسلام لم يحدد سنا معينا للزواج، وردت على ذلك بأن الأصل في الإسلام هي المقاصد وليست الألفاظ، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، والباءة هنا هي القدرة البدنية والقدرة المادية.

وقالت إن المتجاوزين يستغلون سلطة الولي كما في الحديث الشريف "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، رغم أن هذا الحديث يفيد أن الولي لا يجبر ابنته على أن تتزوج من شخص لا تريده، استغلالا لصغير سنها أو فقرها وأنها لصغرها مسلوبة الإرادة.

الولي راع لا يكره على الزواج

وأكدت صالح أن الدليل الشرعي يوضح أن الأب يحضر مجلس العقد من باب اللياقة، "ولكن ليس من حق الأب إطلاقا مهما كان أن يجبر ابنته الصغيرة على أن تتزوج إنسانا لا ترغب فيه، لأن الرسول اعتبر موافقة المرأة على الزوج وعلى المهر أيضا من شروط صحة الزواج".

وحول موافقة مفتي مصر والأزهر لرأيها أجابت بأن هذا رأي الجميع، مبينة أن "من سلطة ولي الأمر تقييد المباح، لأن الأصل في الإسلام الإباحة، وطالما لم يرد نص من القران ولا من السنة يحدد سنا معينا فإن من اختصاصات ولي الأمر سن القوانين، وأن يرفع سن الزواج إلى 18 سنة".

التجاوزات فتحت أبواب المتعة

وذكرت صالح أن هذه التجاوزات فتحت باب الزواج العرفي على مصراعيه، لتتزوج الطفلة برجل كبير مقابل حفنة من الأموال، وهو ما فتح الباب للزواج السياحي، وزواج "الفريند"، و"المصايف" و"السياحة"، و"المسيار" وكلها ليست إلا زواج متعة، والقصد منها الاستمتاع، دون أن يكون هناك إشهار أو إثبات لهذا الزواج.

ووجهت صالح رسالة إلى جميع المجامع الفقهية وخاصة في دول الخليج لتطبيق حديث الرسول حين جاءته الخنساء بنت خدام، وقالت إن أباها زوجها من ابن أخيه وهي كارهة، فردّ النبي ذلك الزواج.

ودعت إلى تحديد أعمار المتزوجين لتكون متقاربة، لتحصيل التقارب النفسي والعقلي والسني، حتى نضمن استقرار الحياة مبينة أن كل هذه المخالفات والبيع و الاتجار بالأنثى الفقيرة واليتيمة، خرجت بعد أن ابتدعوا ولاية الإجبار للأب والجد، وهي التي تحولت إلى ولاية العضل حين يجبر أب ابنته على الزواج بغي مصلحتها فهو ظالم.


مفتى مصر: استغلال جنسي للأطفال

ويقول المستشار حمادة الصاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بمصر، والذى يحقق فى قضية الطفلة المصرية، إن النيابة العامة المصرية لجأت لمفتي مصر علي جمعة لحسم قضية زواج القاصرات من الناحية الشرعية، "نظرا لأن بعض المحاكم المصرية حينما تنظر مثل هذه القضايا تحكم بالبراءة للمتهمين بمجرد تقديمهم ورقة الزواج العرفى أو أى عقد".

وأكد لـ "العربية.نت" أن المفتي المصري أفتى "بأن زواج القاصرات يعتبر استغلالا جنسيا للأطفال يجب معاقبة من يفعله أو يقوم به سواء الأبوين أو المحامين أو الوسطاء (السماسرة).

وتابع المفتي بأن "الأب الذى يزوج ابنته القاصر لرجل فى عمر جدها يعتبر "فاسقا"، وتسقط ولايته على أبنائه، مشيرا الى إنه لا بد من عقاب الأب والأم والوسيط والمحامي والزوج، وأن يكون العقاب رادعاً لمواجهة هذه الظاهرة التى تنتشر بقوة فى بعض القرى والمراكز التابعة لمحافظتى ٦ أكتوبر والجيزة جنوب القاهرة.

وأكد الصاوي "أنه لا توجد معضلة قانونية فى القانون المصرى فى توجيه أي اتهام لمن يتزوج قاصرا، وأن النيابة العامة المصرية تستند فى توجيه الاتهام الى قانون الطفل المصرى الذى اقر العام الماضى، والذى يعتبر الزواج من الفتيات القصر فى مصر استغلالا جنسيا يعاقب عليه القانون".

واعتبر المفتي، في ردّه، أننا أمام مشكلة اجتماعية خطيرة،حيث أن مثل هذه الحالات من الزواج تفتقد فى مظاهرها المعنى السوى للزواج ومقومات استمراره، حيث يلغى زواج القاصرات آدمية الفتاة ويترتب عليه مشاكل كثيرة، أهمها أنه زواج غير قانونى، وأنه زواج للامتاع فقط، وكأن الفتاة أو الطفلة سلعة تباع وتشترى". وأكد "أن هناك كثير من الدراسات قالت أن هذا الزواج لا يستمر، وبعد استعراض آراء جميع الفقهاء فى حوالى 4 صفحات انتهينا الى أن هذا النمط من الزواج باطل شرعا وقانونا لأنه غير موثق".

وأضاف "أن النيابة العامة المصرية أرفقت فتوى جمعة مع قرار الاتهام لاغلاق الباب أمام تلاعب المحامين وأسرة الفتاة والثرى العربى للتهرب من العقوبة المقررة وهى السجن عدة سنوات".