بدأت وزارة التربية والتعليم الجزائرية، رسميا، في تطبيق قرار يحظر ارتداء النقاب في المدارس، سواء للتلميذات أو المعلمات والموظفات.
وحمل مشروع القرار الوزاري مادتين تنصان على منع أي لباس يحول دون التعرف على هوية التلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التعليمية.
وبحسب الوثيقة التي نشرها النائب والنقابي الجزائري مسعود العمراوي، فقد جاء في المادة 71: "يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف". كما جاء في المادة 46: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات".
ورغم إشادة البعض بالقرار، باعتباره إبعادا للمدارس عن التجاذبات السياسية، كان هناك من اعتبره مساسا بالحريات الشخصية. وتباينت الآراء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتعرضت وزيرة التربية الجزائرية لانتقادات كبيرة، فيما رحب البعض بالقرارات التي تتخذها، وسعيها لإصلاح المنظومة التربوية.
وكان النائب الجزائري حسن عريبي، المنتمى إلى جبهة العدالة والتنمية الإخوانية، توعد بمساءلة وزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريط، على ما سماه "تمرير مشروع علمنة المدرسة والمجتمع الجزائري، تحت غطاء إصلاح المنظومة التربوية، دون العودة إلى ممثلي الشعب، أو توسيع الاستشارة للفاعلين في القطاع، للإدلاء بآرائهم وتصوراتهم في المسائل الحساسة".
تجدر الإشارة إلى أن منع النقاب في المدارس ليس الإصلاح الوحيد الذي شهد ضجة في الجزائر، فقد سبقه حذف وزارة التربية "البسملة" من الكتب المدرسية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال، وضعت الوزيرة نورية بن غبريت في قفص الاتهام.
وأثارت الخطوة جدلا واسعا في البلاد، خاصة بعد تدخل جمعية العلماء المسلمين، للتنديد بالقرار، إثر ما قيل إنها قرارات "متشددة" في إطار حزمة الإصلاحات التي باشرتها الوزيرة منذ تعيينها العام 2014.
الوثيقة التي نشرها النائب والنقابي الجزائري، مسعود العمراويحذف "البسملة" يضع وزيرة التعليم الجزائرية في قفص الاتهام..
RT
وزيرة التربية والتعليم الجزائرية نورية بن غبريت
3460
تشهد الجزائر لغطا كبيرا، إثر حذف وزارة التربية والتعليم "البسملة" من الكتب المدرسية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال، وضعت الوزيرة نورية بن غبريت في قفص الاتهام.
واعتبرت الجمعية، (أكبر الجمعيات الدينية في البلاد)، أن ذلك يعد "اعتداء على عقول الأطفال وهوية الشعب ومساسا بشخصية الجزائريين وعقيدتهم".وأثارت الخطوة جدلا واسعا في البلاد، خاصة بعد تدخل جمعية العلماء المسلمين، للتنديد بالقرار الذي اتخذته الوزيرة، إثر ما قيل إنها قرارات "متشددة" في إطار حزمة الإصلاحات التي باشرتها منذ تعيينها عام 2014.
وقالت في بيان لها، إن: "خطابات رئيس الجمهورية، وكل المؤلفات الدراسية منذ أربعة قرون على اختلاف تخصصاتها تبدأ بالبسملة"، متهمة السلطات بـ"محاولة تنشئة الأطفال على قيم لائكية غير دينية، وهو ما يعمل على إفساد ما تبنيه لديهم الأسرة من قيم وأخلاق"، وتساءلت الجمعية كذلك، عن "الهدف من حذف البسملة الآن، وعن الأجندة التي سيخدمها مثل هذا الإجراء".
وكانت بن غبريت، قد أكدت خبر إلغاء وزارتها "للبسملة"، (بسم الله الرحمان الرحيم)، من الكتب المدرسية التي نشرت في شهر يونيو الماضي، والخاصة بالسنة الدراسية الحالية، التي افتتحت الأربعاء الماضي، موضحة أن "البسملة موجودة في كتب التربية الإسلامية لأنها إجبارية، أما حذفها من باقي الكتب، فيتحمل مسؤوليته المصممون والمشرفون على طباعة الكتب".
من جهته، دافع رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أمس، بشدة عن وزيرة التعليم، وقال إنه: "ليس من المقبول ما تعرضت له الوزيرة، من حملة وصلت حتى إلى التشكيك في عقيدتها"، بعد اعترافها بارتكاب أخطاء مطبعية تسببت، في "إسقاط البسملة من الكتب المدرسية".
ووجه رئيس الوزراء، سهامه ضد كل النواب الذين انهالوا على وزيرة التعليم بالنقد اللاذع داخل البرلمان خلال الجلسات النيابية، التي خصصت لمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة.
ومضى أويحيى بالقول: "باسمي وباسم الحكومة أقول لا إله إلا الله.. ومن يكفر الناس فهو إرهابي"، مذكرا بالأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد خلال فترة التسعينات من القرن الماضي بعد صراع حاد بين العلمانيين والإسلاميين.
المصدر: وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق