المحامية المصرية "عزة سليمان"، حصلت منذ قليل على المركز الثاني لهذه الجائزة، التي تقدم كل عامين لشخص أو حركة أو مؤسسة أبدت عملاً استثنائيًا في القيادة ومحاربة الفساد، لدورها في الدفاع عن حقوق المرأة بشكل دائم.
وتشغل "عزة سليمان" منصب مدير مركز قضايا المرأة المصرية ، وهي محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان، ولدت عام 1968، وأسست عزة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية والذي يقدم منذ 1997 برامج للتدريب والتوعية قانونية حول قضية المساواة بين الجنسين.
وتقوم هذه المنظمة غير الحكومية بدراسات واتصالات حول العنف ضد المرأة، وجرائم الشرف، والختان، والخلع، والتفسيرات الجديدة للشريعة، وأوضاع المسيحيين.
في عام 2015 شهدت "عزة"، مقتل المتظاهرة شيماء الصباغ على يد قوات الشرطة المصرية،
اتجهت عزة سليمان بمحض إرادتها إلى مكتب النائب العام للإدلاء بشهادتها حول مقتل شيماء الصباغ خلال تفريق قوات الأمن للمظاهرة، وأكدت مسؤولية الشرطة وتقدمت ببلاغ ضد وزير الداخلية وقوات الأمن.
وفي نهاية شهادتها، استجوبها النائب العام بدورها وابلغها أنه قد قدمها بلاغًا ضدها هي وأربعة شهود آخرين يتهمهم فيه ب"التجمع غير القانوني" و"الاشتراك في مظاهرة تخل بالأمن العام" وذلك رغم عدم مشاركتها في المظاهرة.
وفي 23 يناير 2015، تم اتهامها رسميًا والقي القبض عليها بجانب ستة عشر آخرين بتهمتي "التظاهر دون تصريح" و"الإضرار بالأمن والنظام العام".
وفي شهر يوليو 2017 أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ترشيح الأستاة عزة سليمانالمحامية ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة لجائزة "ألارد" للنزاهة الدولية، ووصلت للقائمة النهائية والتي ضمت اسمين آخرين، حتى فازت بالمركز الثاني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق