سمحت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر بتعزيز نشاط النساء وإدماجهم بشكل أفضل في المهن الفكرية بشكل خاص لكن ولوج هذه الفئة إلى مناصب المسؤولية يظل ضعيفا.
وفي هذا الصدد أوضحت مديرة السكان والعمل لدى الديوان الوطني للإحصائيات أمال لكحل في تصريح لواج أن الدخول القوي للمرأة إلى سوق العمل يشكل خاصية ناتجة عن تفاعل عدة ظواهر مترابطة فيما بينها". وتابعت المسؤولة ذاتها أن تمدرس البنات وتراجع الامية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والانتقال الديمغرافي "تعد كلها عوامل ساهمت بقوة في إعادة الحيوية إلى سوق العمل بصفة عامة والى نشاط النساء بصفة خاصة". ومع المستوى الدراسي والشهادة المتحصل عليها تبين ان حوالي امراة واحدة من كل ثلاث يشتغلن (8ـ29% من النساء العاملات) يمارسن مهن فكرية وعلمية في حين ان هذه الحصة لا تمثل سوى 4ـ6 % لدى الرجال حسب ذات المصدر. وفي المقابل تضيف لكحل فإن دخول المرأة لمهن التأطير (مدير واطار مسير ومسير) يعد "اقل نسبيا" عند النساء اي 6ـ1 % فقط عمالة الاناث مقابل 9ـ2 % لدى الرجال، وخلال الفترة الممتدة بين 1962 و2014 تضاعف عدد النساء العاملات بحوالي 20 مرة منتقلا من 90.500 (2ـ5 % من العدد الاجمالي للعمال) إلى 722ـ1 مليون (8ـ16%) في 2014.
ويعني هذا الارتفاع إدماج أكبر للنساء في سوق العمل رغم نسبة نشاط (علاقة اليد العاملة الناشطة بالساكنة التي بلغت سن العمل اي 15 سنة واكثر) استقرت عند 9ـ14%في سبتمبر 2014. وسجلت لكحل كذلك ان المجهودات المبذولة فيما يخص التمدرس الهادفة إلى تخفيض الفارق بين الرجال والنساء كانت لها نتائج من خلال تحسن ملحوظ في المستوى التعليمي للسكان بالنسبة للجنسين مضيفة ان هذا اكثر وضوحا لدى البنات.
القوى العاملة النسائية تفوق 2 مليون
وبلغت القوى العاملة الكلية في سبتمبر 2014 بالجزائر 453ـ11 مليون شخص من بينهم 078ـ2 مليون امراة مايمثل 1ـ18%. وتقدر نسبة المساهمة في القوى العاملة البالغة 15 سنة وأكثر (نسبة النشاط الاقتصادي) 7ـ40 % موزعة على 2ـ66% لدى الرجال و9ـ14% لدى النساء، وبحسب مناطق الاقامة فيسجل تفاوت يرجع أساسا إلى ممارسة النساء لنشاطات اقتصادية على مستوى المدن بالدرجة الأولى (1ـ17% مقابل 4ـ10% في المناطق الريفية)، وأكدت ممثلة الديوان أن "النشاط لدى النساء أضعف بكثير مقارنة بالرجال مهما كان السن لكنه يعرف تطورا مستمرا" موضحة أن نسبة النشاط الاقتصادي النسوي يبقى ضئيلا قبل ان تبلغ 20 سنة وذلك بسبب متابعة الدراسة (لدى فئة الاناث)، وارتفعت نسبة النشاط الاقتصادي لتصل إلى 5ـ14% لدى فئة الاناث التي تتراوح أعمارهن بين 20-24 سنة في حين أنها بلغت 4ـ31% لدى الاناث البالغات ما بين 25-29 سنة لتتراجع تدريجيا لدى السيدات الأكبر سنا.
وكشف تحقيق حديث للديوان حول العمل والبطالة أن المستوى التعليمي الجامعي يشكل لدى المرأة الضمان الذي يمكنها من ولوج سوق العمل، ومن جهة أخرى أوضحت معطيات الهيئة أن نسبة النساء المتعلمات المشتغلات هي أكثر ارتفاعا من النسبة المسجلة لدى الرجال، وقالت المسؤولة ان "الحصول على شهادة جامعية يعني الاندماج في سوق العمل بالنسبة لامرأتين من بين ثلاث. و9ـ50% من الحائزين على شهادات جامعية تحصلوا على منصب عمل في سبتمبر 2014 مقابل 6ـ32% من الحاصلين على شهادة التكوين المهني"، وبين تحقيق الديوان تمركز القوى النسائية العاملة في القطاع العمومي (8ـ62% من اجمالي عدد النساء العاملات)، وبلغت نسبة البطالة لدى الاناث 1ـ17% في سبتمبر المنصرم مقابل 2ـ9 لدى الرجال بنسبة اجمالية وطنية بلغت 6ـ10%، وتعكس هذه الارقام حسب لكحل "صعوبة حصول النساء على منصب شغل رغم انهن يمثلن عددا منخفضا من اجمالي القوى العاملة ومستواهن الدراسي اكثر ارتفاعا". وأضافت لكحل أن امتصاص طلب العمل الهائل من قبل النساء --بموجب النمو الديمغرافي وتحسن المستوى التعليمي-- يفرض التفكير حول الموائمة بين التكوين وعروض الشغل، وأكدت في هذا الخصوص أن نسبة البطالة عند الشباب (16-24) --والمرتفعة أصلا لدى الرجال (1ـ22%) تعد أكثر ارتفاعا لدى النساء (6ـ41%)-- تستوجب "عناية خاصة بسبب خطر تعرض هذه الفئة إلى الفقر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق