الأردن يخطط لإلغاء مادة قانونية تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته

تخطط الحكومة الأدرنية لإلغاء مادة مثيرة للجدل بالقانون تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته.
ويأتي هذا بعد حملة استمرت سنوات قادها ناشطون وعلماء دين مسلمون ومسيحيون.
وتنص المادة 308 على أن المغتصب يمكنه أن يتجنب عقوبة السجن مقابل زواجه بضحيته لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.
ويقول المدافعون عن ذلك إنه يهدف إلى حماية شرف المغتصبة وسمعتها.
"حلم أصبح حقيقة"
ولكن تعديلا أدخل على القانون العام الماضي، ينص على أن المغتصب يمكنه أن يتزوج ضحيته إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عاما، ثم اقترحت اللجنة الملكية في فبراير/ شباط، إلغاء القانون تماما.
وقد رحبت وقتها الناشطة الأردنية، ليلى نافع، بالقرار، ووصفته في تصريح لصحيفة جوردن تايمز، بأنه "حلم أصبح حقيقة".
ولكن النضال من أجل سد الثغرات القانونية في بلدان الشرق الأوسط لا يزال متواصلا.
فبينما يخطط الأردن لالغاء المادة 308 من القانون، علق ناشطون في لبنان فساتين زفاف في العاصمة بيروت احتجاجا على قانون مشابه في بلادهم.
وأعرب الناشطون عن أملهم في الإلغاء فى مايو/أيار المقبل، ويأمل الناشطون فى أن يشجع هذا الإلغاء في البلدين على حدوث تغيير في بلاد مثل العراق والفلبين وتونس حيث توجد قوانين مماثلة، وفقا لما ذكرته منظمة "المساواة الآن" المعنية بحقوق الإنسان.
وقال متحدث باسم المنظمة، التي تدافع عن المرأة والطفل في شتى أرجاء العالم، لبي بي سي :"نظرا لتأثير الاغتصاب والانتهاكات الجنسية على نحو مليار سيدة وفتاة خلال حياتهن، يعد قرار الإلغاء في الأردن ولبنان مثالا يحتذى به ويبرز إمكانية التغيير في المنطقة العربية وفي شتى أرجاء العالم وبالنسبة للدول التي تطبق إعفاءات مماثلة".
وأضاف :"عالجت المغرب ومصر وإثيوبيا ثغرات مماثلة، ومازالت البحرين تدرس تعديلات لقوانينها